ارتفاع إصدارات السندات والصكوك في الإمارات لتصل 309.4 مليار دولار

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات شهدت زيادة بنسبة 8.3% مقارنة بالسنة السابقة، حيث بلغت 309.4 مليار دولار بحلول نهاية الربع الأول من 2025.

وصرح بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش، أن السوق المالية في الإمارات تواصل الازدهار بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المنظومة المالية ونفوذ الإمارات الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت نسبة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات.

خلال الربع الأول من 2025، وصلت إصدارات الصكوك الجديدة في الإمارات إلى 4.9 مليار دولار، وهو ما يُعادل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الأخير من 2024، بينما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.

وأعلن الناطور أن الإمارات تُعد واحدة من اللاعبين الأساسيين في سوق الصكوك العالمي، وتحتل المرتبة الرابعة بحصة 6.5% حتى نهاية الربع الأول من 2025.

كما صنفت الإمارات كأحد أكبر مُصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة بحصة 7%، متقدمة على معظم الدول ما عدا السعودية والبرازيل والمكسيك في الربع الأول من 2025.

فيما يخص إصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة (ESG)، جاءت الإمارات في المركز الثالث ضمن الأسواق الناشئة باستثناء الصين للربع الأول من 2025، بعد تركيا والفلبين.

إقليمياً، أوضح الناطور أن سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمتها 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2025، وحصلت الإمارات على ثاني أكبر حصة بنسبة 30%.

وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية عززت من حصة الدرهم في السوق، حيث ارتفعت من 0.5% في نهاية عام 2020 إلى 24.8% بحلول الربع الأول من 2025.

وشهدت الصكوك الحكومية بالدرهم طلبًا قويًا من قبل المستثمرين، وهو ما يزيد من ثقة الأسواق بهذا العملة.

أكد الناطور أن الحكومة مستمرة في تطوير مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات ذات الصلة بالاستدامة في أبريل 2024.

وأشارت فيتش إلى أن تصنيفاتها تشمل صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار من الإمارات حيث يتم تصنيف الأغلبية في نطاق الدرجة الاستثمارية.

وتتوزع التصنيفات على النحو التالي: 39.5% في فئة A و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB و1.7% في فئة B، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع الصكوك.

توضح تصنيفات الدرجة الاستثمارية أن معظم الأدوات المالية تتمتع بمخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.

وتوقع الناطور أن تظل إصدارات السندات والصكوك نشطة في الإمارات لبقية 2025 مع تزايد الطلب لتصل إلى 400 مليار دولار في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن العوامل الرئيسية التي تقود هذه الطفرة الاقتصادية تتعلق بتنوع مصادر التمويل، ومواعيد الاستحقاق القريبة، والتمويل المُخصص للمشاريع والبنية التحتية، إضافة إلى الإصلاحات التنظيمية.