"دبي تحظر قيادة دراجات التوصيل على الطرقات السريعة"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي تنظيم قيادة دراجات التوصيل على الطرق السريعة في دبي بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل. سيحظر على سائقي دراجات التوصيل القيادة في الحارتين السريعتين في أقصى اليسار في الشوارع التي تتكون من خمسة مسارات أو أكثر، وأيضاً في الشوارع ذات الثلاثة أو أربعة مسارات.

أكد حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أن تنظيم قيادة دراجات التوصيل جاء بالتنسيق مع الشركاء لضمان سلامة السائقين، كون القطاع يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد وزيادة مستوى الخدمات وتحقيق معايير السلامة والاقتصادية المستدامة.

وأشار البنا إلى أن النمو في قطاع التوصيل دفع إلى اتخاذ القرار بعد دراسات مرورية متخصصة، بهدف ضمان الالتزام بأفضل الممارسات العالمية والتنظيم الأَمثل للأمن والسلامة في عمليات التوصيل.

ستتعاون الهيئة مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة لرصد التزام السائقين بالشروط الجديدة، وستضع علامات على اللوحات الإرشادية تشير إلى حظر الدراجات التجارية على بعض المسارات.

كما ستُنظم حملة إعلامية لتوعية سائقي دراجات التوصيل بالإجراءات الجديدة المحظورة، بالتعاون مع شركات قطاع التوصيل، مما يعزز السلامة على طرق الإمارة.

أكد اللواء سيف المزروعي من شرطة دبي، أن الشراكة مع هيئة الطرق تساهم في تحسين التنسيق والعمل لخفض وفيات حوادث السير، وتطبيق استراتيجيات السلامة المرورية الخمسية.

وحذر اللواء المزروعي من أن مخالفة السائقين ستتعرض لغرامات، حيث ستفرض عليهم في المخالفة الأولى 500 درهم، وفي حال التكرار 700 درهم، مع إيقاف التصريح في المخالفة الثالثة. أيضاً، ستفرض غرامات مالية على مخالفة السرعة.

الإحصاءات المرورية تظهر تزايد حوادث الدراجات النارية بسبب عدم الالتزام بالقوانين، مع وقوع 854 حادثاً العام الماضي و962 حادث هذا العام. وأكدت شرطة دبي تحرير أكثر من 78 ألف مخالفة خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأشار المزروعي إلى أن الدراجات النارية تُعد عرضة للحوادث الخطرة بسبب هيكلها المفتوح وارتفاع احتمال فقدان السيطرة، وأن قرار الحظر سيساعد في تحسين سلوك السائقين وتقليل الإصابات والوفيات.

أكدت هيئة الطرق والشرطة تكريم الشركات الملتزمة بالقوانين المتعلقة بالقيادة، ضمن جائزة التميز لقطاع التوصيل، بهدف تعزيز التنافسية والسلامة المرورية.

مع تزايد الحوادث والمخالفات، يظل هدف الهيئات المعنية هو رفع مستوى الأمان وتعزيز تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوّار على حد سواء.