تاجر معرض يتلاعب بسيارة فارهة تعرف على تفاصيل عملية البيع المثيرة

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكمًا يجبر مالك معرض سيارات على دفع مبلغ 458 ألف درهم إلى صاحب مركبة، نظير سيارة اشتراها الأول من الثاني بـ408 آلاف درهم، لكنه لم يقم بسداد ثمنها، رغم نقل ملكيتها إلى شخص ثالث، إضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار النفسية والمادية.

وأقام المدعي دعوى قضائية ضد معرض سيارات وصاحب المعرض وآخر، طالبًا إلزامهم متضامنين بدفع 510 آلاف درهم له، كونها تمثل قيمة السيارة والتعويضات الناتجة عن الأضرار التي لحقت به، موضحًا أنه تواصل مع مالك المعرض، وتم الاتفاق على سداد ثمن السيارة في غضون 14 يومًا، بينما لم يتم الدفع، وبيعت السيارة لشخص آخر.

ووفقًا لتقرير الخبير الحسابي المندب من المحكمة، لم تحتوي أوراق الدعوى على عقود بين أطراف القضية بشأن البيع، وكانت السيارة مملوكة للمدعي بموجب رخصته. وأقر المدعى عليه الثاني، برسالة عبر واتساب، بشراء السيارة بـ410 آلاف درهم حيث يخصم منها 2000 درهم رسوم المعرض وسيتم السداد خلال شهرين، لكن ملكية السيارة نقلت للمدعى عليه الثالث دون تقديم إثبات سداد.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن التقرير يؤكد إقرار المدعى عليه الثاني بشراء السيارة، وبيع ملكيتها لشخص ثالث دون سداد قيمة السيارة للمدعي. ونتج عن ذلك أحقية المدعي في الحصول على 408 آلاف درهم هي قيمة السيارة قبل خصم الرسوم.

وفيما يتعلق بطلب التعويض، أكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليه الثاني ثابت وأنه أدى إلى أضرار مادية ومعنوية للمدعي، الذي لم ينتفع بالمبلغ كما أنه تعرض لضغوط نفسية، وأثبتت العلاقة بين الخطأ والضرر، لذا يجب تعويض المدعي بمبلغ 50 ألف درهم.

في النهاية، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بدفع 458 ألف درهم، وفقًا للاعتبارات الموجودة بالوثائق والتكاليف، ورفض أي طلبات أخری.