محكمة ترفع تعويض أسرة ضحية الخطأ الطبي إلى 1.4 مليون درهم

قضت محكمة استئناف أبوظبي بزيادة تعويض ورثة أحد المتوفين نتيجة خطأ طبي من مليون درهم إلى مليون و400 ألف درهم. أكدت المحكمة استحقاق الورثة لتعويض مادي عن فقدان معيلهم وما كانوا يأملون من إعالة، بالإضافة إلى حرمانهم من عاطفة المتوفى.

رفع الورثة دعوى قضائية ضد مستشفى وطبيب، طلبوا فيها إلزامهما بتعويضهم بمبلغ مليونَي درهم عن الأضرار الأدبية والنفسية والمادية الناجمة عن وفاة مورثهم، ومبلغ 200 ألف درهم كدية شرعية.

وفقاً لتقرير لجنة المسؤولية الطبية، فإن الوفاة كانت نتيجة خطأ طبي يتحمل المستشفى نصف المسؤولية لعدم توفير العناية المركزة بالكادر اللازم، ويتحمل الطبيب النصف الآخر لعدم تمييز التدهور الحاصل في حالة المريض.

قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ مليون و200 ألف درهم كدية للورثة، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف. لم يقبل الورثة هذا الحكم وقدموا استئنافاً للمطالبة بزيادة المبلغ إلى مليوني درهم.

بينما قدم المدعى عليهما استئنافاً ضد الحكم مطالبين برفض الدعوى استناداً إلى وجود خطأ في تطبيق القانون. ومع ذلك، أيدت المحكمة تقرير اللجنة الطبية وقررت أن الخطأ الطبي كان غير جسيم ولكنه أدى إلى تفاقم حالة المريض ووفاته.

حول الاعتراض على تعويض الورثة، أكدت المحكمة على قيمة الضرر المادي الذي أصاب الورثة نتيجة فقد معيلهم، خصوصاً أن الأبناء ما زالوا في مرحلة التعليم. وأشارت إلى أن نفقة الزوجة شرعاً وقانوناً هي من مسؤولية الزوج.

أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم ليصبح التعويض 1.4 مليون درهم موزعة بالتساوي بين الورثة، وإلزام المدعى عليهما بدفع المصاريف القضائية المتعلقة بالاستئناف.