300 ألف درهم تعويض لضحية دهس تعرض لعاهة دائمة

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك مركبة بأن يؤدي إلى شاب مبلغ 300 ألف درهم، كتعويض عن تعرضه للدهس، مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

في التفاصيل، قدم الشاب دعوى قضائية طالب فيها بتعويض 400 ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بالإضافة إلى الرسوم والتكاليف القانونية وأتعاب المحاماة.

أشار الشاب إلى أن المدعى عليه أخطأ في عدم اتخاذه الحيطة أثناء قيادة المركبة، مما أدى إلى إصابة جسيمة للشاب، وقد أُدين الجنائيًا وأصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

رد المدعى عليه بمذكرة جوابية طلب فيها إدخال شركة التأمين وتحميلها المسؤولية بحكم الوثيقة التأمينية. وقد رد الخصم الُمدخَل برفض قبول الدعوى، لأنها رُفعت بغير المسار القانوني.

أوضحت المحكمة أن إدخال شركة التأمين يستلزم، وفقًا للقانون، تقديم الطلب للجنة المختصة بتسوية المنازعات التأمينية قبل التوجه للمحكمة.

القانون ينص على أن كل إضرار بالغير يوجب على الفاعل ضمان الضرر، مما أثبتته المحكمة بناءً على وثائق القضية وإدانة المدعى عليه في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية.

التعويض المحدد كان استنادًا إلى تقرير الخبرة الطبية الذي أشار إلى أن إصابة المدعي أصبحت نهائية وأدت إلى عاهة مستديمة تقدر بـ 45% من قوته العامة.

أفادت المحكمة برفض قبول دعوى الضمان الفرعية لعدم اتباع الإجراء القانوني المناسب، وألزمت المدعى عليه بدفع 300 ألف درهم للشاب المتضرر، إلى جانب الرسوم والمصروفات.