"حكم بتعويض 20 ألف درهم للمُتضرر من السب العلني"

أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية في عجمان حكماً يلزم شخصاً دفع مبلغ 20 ألف درهم كتعويض لشخص آخر، بعد أن قام الأول بتوجيه ألفاظ تمسّ اعتباره أمام الآخرين. أثر هذا السلوك سلباً على وضع المجني عليه، وجعله غير قادر على التفاعل مع المجتمع.

بدأت تفاصيل القضية عندما رفع الشخص المجني عليه دعوى طالب فيها بالتعويض بمبلغ 190 ألف درهم، نتيجة الأضرار التي لحقت به من جراء الألفاظ المسيئة التي وجهت إليه، والتي أثرت عليه من الناحية النفسية والاجتماعية. وطلب تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به.

أوراق القضية أظهرت أن النزاع بينهما بدأ بعد تحرير قضية جنائية ضد الشخص المدعى عليه، وتحولت القضية بعدها إلى المحكمة المدنية المختصة. أكدت المحكمة تورّط المدعى عليه في تلك الأفعال، بالاستناد إلى الأحكام الصادرة التي أثبتت مسؤوليته.

في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة يمتلك قوة قضائية تمنع المحاكم المدنية من إعادة النظر في الواقعة مرة أخرى، امتثالاً لمبدأ استقرار الأحكام، خوفاً من التناقض بين الأحكام المختلفة. وذُكر أن الحكم أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه.

خلصت المحكمة بعد مراجعة الأدلة والأوراق إلى أن المدعي تعرض لضرر مادي ونفسي جراء ما لحق به من إساءة علنية، مما أثّر سلباً على حالته النفسية والاجتماعية، ما برر طلب التعويض. بناءً على هذا، رأت المحكمة ضرورة تعويضه بشكل جزئي بمبلغ مقبول.

قررت المحكمة أن التعويض العادل عن الأضرار المجملة يساوي 20 ألف درهم، كمبلغ موزع على الأضرار المادية والأدبية. وأشارت إلى أن التعويض المالي لا يمحو الأذى النفسي بالكامل، لكنه يخفف من وطأته، بينما اعتبرت أن المطالبة بمبلغ 190 ألف درهم مبالغ فيها وغير مبررة.