موظفة مطالبة بإعادة 299.7 ألف درهم لزميلها عن حجوزات سفر

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بدفع مبلغ 299 ألفاً و722 درهماً لزميلها في العمل، وذلك لقاء تكلفة حجوزات تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال وفنادق في دولتين، دفعها المدعي لمصلحة المدعى عليها وأسرتها، لكنها رفضت السداد.

وتفاصيل القضية تعود إلى أن الرجل أقام دعوى قضائية ضد زميلته في العمل، يطالب فيها بإلزامها بدفع المبلغ مع الفائدة التأخيرية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ السداد وحتى السداد الكامل، وكذلك الالتزام بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليها جعلته بحكم علاقته مع شركات الطيران والسياحة أن يحجز تذاكر وفنادق لها ولعائلتها للسفر، بعد أن وعدته بدفع تكلفتها لاحقاً. إلا أنها سافرت وعادت ولم تسدد المبلغ المتفق عليه.

اضطر المدعي إلى دفع المبلغ بنفسه بعد حصوله على خصم من الشركة المصدرة للتذاكر والحجوزات. وأرفق بالدعوى كشف حساب وفواتير تذاكر وحجوزات باسم المدعى عليها، ورسائل هاتفية تؤكد الطلب منها.

بينما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية تطلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وخلال جلسة الاستجواب، أوضح المدعي أن زميلته الحاجزة لم تسدد المبالغ وأنه دفعها بنفسه، وأكد أن لديه شاهداً يرغب في شهادته.

في المقابل، قالت المدعى عليها إنها تلقت التذاكر والحجوزات كهدية من المدعي، مشيرة إلى أنه لم يطالبها بمبلغ حتى عام 2024، بعد مرور عامين على السفر.

أكد الشاهد أنه يعمل في شركة حجز تذاكر طيران وفنادق وكانوا يتعاملون مع المدعي بشكل رسمي. وأوضح أن الحجز الذي قيمته تجاوز 290 ألف درهم كان من قبل المدعي ويخص المدعى عليها وعائلتها، وأنهم اضطروا إلى مطالبته بالسداد بعد علمهم أنه طلب شخصي.

في نهاية المطاف، أقرّت المحكمة على صحة الديون المترتبة على المدعى عليها استناداً إلى المستندات والشهادة المقدمة، وأصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ للمدعي مع التكاليف القانونية.