شاب يحصل على تعويض بعد استلامه فيديو إباحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أمرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية شاباً بدفع مبلغ 20 ألف درهم لشخص آخر تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به بعد إرسال مقطع غير لائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل القضية، أقام شاب دعوى قضائية ضد مدعى عليه، طالباً منه تعويضاً قدره 150 ألف درهم عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت به نتيجة فعل المدعى عليه، بالإضافة إلى تغطية الرسوم والمصاريف القانونية.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه قام بفعل تحسين المعصية ودعوة لارتكابها بإرسال مقطع فيديو مخلاً بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما قام بإرسال ونشر مواد إباحية عبر الشبكة، وقد تمت إدانته جزائياً بناءً على هذا الفعل.

في المقابل، قدم المدعى عليه مذكرة عكسية يطالب فيها برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر".

وقد تم الفصل في القضية بحيث تم إثبات التهمة على المدعي عليه، وقد اعترض المدعى عليه على الدعوى وأصر على رفضها.

فيما يتعلق بمطالبة المدعي بتعويض قدره 150 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن الضمان يقدر بناء على حجم الضرر والخسارة المادية والنفسية التي يسببها الفعل الضار.

تم تأكيد خطأ المدعى عليه ونسب إليه الضرر بالمدعي مما أثر على حالته النفسية وصورته الاجتماعية.

ونتيجة لذلك، قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع 20 ألف درهم للمدعي كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وألزمت المدعى عليه كذلك بالمصاريف المتعلقة بالقضية.