خليجي يربح 7 ملايين درهم بعد مقاضاة والديه والمطالبة بـ 59.5 مليون

أقام رجل خليجي دعوى قضائية ضد والديه، يطالب فيها بتسديد مبلغ 59.5 مليون درهم، وهو المبلغ الذي أنفقه لمصلحتهما. لكن، بعد دراسة القضية، ألزمت المحكمة المدنية في دبي الرجل نفسه بدفع سبعة ملايين درهم لوالديه كمستحقات عليه.

بدأت أحداث الدعوى عندما طالب الابن والده بسداد 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، وهي مبالغ أنفقها لصالح والده وكيلًا عنه، مع فوائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ الدعوى.

كما طالب الابن والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهمًا، بالإضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم لمصلحتهما.

في دعواه، استند الابن إلى أن والديه يمتلكان أراضٍ وعقارات ومشاريع متنوعة، وأنه شغل نفسه بها كوكيل لهم لمدة 15 عامًا وسعى لتحقيق مصلحتهما من خلالها.

أوضح الابن أنه أسس شركات لتنفيذ مشاريع والديه، لكنه واجه خلافات فيما بعد بسبب تأخر سداد مستحقاته.

أشار الابن إلى أن الخلافات بدأت عندما ألغيت وكالته أثناء تنفيذه لمشاريع والده دون إخطاره، مما أثار سلسلة من الدعاوى القضائية ضده من قبل الدائنين.

قال الممثل القانوني للوالدين إن الابن كان موظفًا براتب منخفض، إنما والده عرض عليه إدارة ممتلكاته ودعمه ماليًا لتأسيس شركاته الخاصة.

أسس الابن شركات عدة تعنى بالمشاريع المتعلقة بوالده، ولكن ظهرت خلافات حين اكتشف والده مخالفات مالية وفنية ارتكبها الابن، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم.

بعد تحقيق قضائي، خلص إلى أن الرجل كان مدينًا لوالده بنحو 31 مليون درهم، وظهر تلاعب في الحسابات.

أكدت المحكمة أن الابن مدين للوالدين بمبلغ 9 ملايين و815 ألف درهم، وقررت أن يسدد الابن سبعة ملايين و198 ألف درهم إلى والديه.

بناءً على النتائج، تم إلزام الابن بسداد الرسوم الخاصة بالدعويين والمصروفات الإدارية. المحكمة أعطت قرارها بالاستناد إلى تقارير وتحقيقات سابقة ومتعددة أثبتت صواب القرار الأخير.