الإمارات تتصدر الساحة العالمية في الابتكار المالي بأحدث التقنيات

توقع تقرير لمجلة فوربس العالمية أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى 3.56 مليارات دولار، خلال العام الجاري، و6.43 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56%، ما يضعها ضمن المراكز الأكثر نمواً حول العالم.

أشار التقرير الذي جاء تحت عنوان «ماذا يمكن أن يتعلم قطاع التكنولوجيا المالية من صعود دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيس للتكنولوجيا المالية؟»، إلى المنافسة الجذابة للإمارات ككُلفة البدء في الأعمال، بعد مقارنتها بالسوق الأوروبية، بالإضافة إلى تواجد المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، مما يسهم في دعم استدامة تقديم الخدمات المالية بتكاليف منخفضة.

كما نوّه التقرير إلى نمو دور الإمارات وبروزها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، وإلى المبادرات والسياسات المالية المعمول بها في الدولة والتي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع المالي الإماراتي، مشدداً على أن الإمارات تمتلك ميزة استراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تُحدث ابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية البلوك تشين تحولاً جوهرياً في السوق، مما يدعم الشركات الناشئة في تعزيز مكانتها المالية المتزايدة.

أوضح التقرير أن الشركات المالية في الإمارات تستفيد من البيئة التنظيمية التي أنشأتها الحكومة، لافتاً إلى تصريح الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، الذي أكد أن توفير بيئة شاملة وديناميكية لشركات التكنولوجيا المالية في الإمارات مع نظام تنظيمي مستقل ونظام قضائي كفؤ وبورصة مالية عالمية، يجعل الشركات الناشئة أكثر استعداداً لترويج حلولها المبتكرة وخططها التوسعية للمستثمرين.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أنه بفضل منظومة الاستثمار والتمويل القوية في الإمارات، تتاح فرص أكبر للشركات الناشئة، حيث تصدرت الإمارات في عام 2024 المنطقة بجمع 1.1 مليار دولار عبر 207 شركات ناشئة، تلتها السعودية بـ700 مليون دولار عبر 186 صفقة.

وأكد التقرير أن الشركات الناشئة يمكنها الاستفادة من منظومة التمويل في الإمارات لتأمين التمويل والابتكار بسرعة، حيث تسهم هذه البيئة الداعمة فعلياً في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى الأهمية لتجربة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسة التي يجب على المختصين اتباعها، مثل الأطر التنظيمية المحلية والامتثال السليم لعمليات مالية أكثر أماناً.