النمسا تعتمد قانوناً جديداً لتعزيز قيود اللجوء والهجرة

أقر البرلمان النمساوي قانونًا جديدًا لوقف لم شمل أسر اللاجئين أو أصحاب الحماية الفرعية في البلاد، ضمن جهود الحكومة الجديدة لتشديد سياسات اللجوء والهجرة.

تمت المصادقة على القانون بمشاركة الأحزاب الثلاثة الحاكمة، حيث يؤكد القانون على ضرورة تنفيذ آليات جديدة، مستثنيًا في الوقت نفسه بعض الحالات التي تستدعي رعاية الأطفال والشباب الذين لا يعيش آباؤهم في النمسا.

تُبرر الحكومة هذا التشريع بالمشاكل التي تواجهها المدارس النمساوية مع أطفال اللاجئين، الذين يواجهون صعوبات كبيرة بسبب عدم اجادتهم اللغة الألمانية، مما يؤثر على عملية تعليمهم واندماجهم في المجتمع. تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن يسمح بمساعدة الأطفال بدون تأثير سلبي على نظام التعليم.