قانون اتحادي جديد ينظم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحسين قوانينها الصحية وحماية المرضى. يهدف المرسوم إلى تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.

يدعم المرسوم السياسات الصحية الدولية التي تستفيد من الأعضاء الحيوانية أو المُصنعة كحلول علاجية متقدمة. يضمن القانون الجديد سلامة المرضى ويمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة، ويعزز منهج دولة الإمارات في فرض القانون وحماية الصحة العامة.

يتضمن المرسوم استبدال اسمه ليصبح "في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة"، مما يعكس توسيع نطاقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية. ينظم القانون الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية ويحدد أنها تشمل الحيوانية والمُصنعة.

يؤكد المرسوم على إمكانية نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية ضمن شروط تشمل أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأكثر مناسبة. يحظر استئصال أي عضو حيواني للزراعة دون ترخيص من الجهات المعنية، ويتطلب حصول المنشآت والجهات المصنعة على التراخيص اللازمة.

يلزم المرسوم الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وإبلاغ المريض بالمخاطر المتوقعة والحصول على موافقة كتابية. كما يشترط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، وتصدر الوزارة الأدلة والنماذج اللازمة بهذا الشأن.

ينص المرسوم على إنشاء قاعدة بيانات وطنية تسجل فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنّع ونتائج التجارب السريرية. تهدف هذه القاعدة إلى توثيق مراحل عمليات الزراعة بشكل مفصل.

يمنح المرسوم مجلس الوزراء سلطة تحديد الضوابط والإجراءات لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية داخل أو خارج الدولة. يعكس هذا حرص الدولة على تنظيم هذه العمليات وتأمينها.

يشدد المرسوم على تطبيق عقوبات صارمة بحق مخالفات نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية. يتضمن العقوبات السجن وغرامات لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، على المخالفين من المنشآت الصحية أو الجهات المصنعة أو الأطباء المختصين.

تؤكد التعديلات حرص الإمارات على تشريعات صحية متقدمة تتماشى مع التطور العلمي في الطب الحيوي وتصنيع الأنسجة. تسعى هذه التعديلات لتعزيز سلامة المرضى والمجتمع ومنع ممارسات قد تضر بالصحة العامة، وتؤكد التزام الدولة ببناء منظومة صحية متكاملة.