حظر تداول المنتجات البيطرية من السوق الرمادي بمرسوم قانون اتحادي

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد يخص التنظيم الصيدلاني للمنتجات الطبية البيطرية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز صحة الحيوانات وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة. بالإضافة إلى تعزيز كفاءة وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتوفير إطار وطني فعال لإدارتها بكفاءة.

تسري أحكام هذا القانون على كافة المنتجات البيطرية، بما في ذلك مستحضرات الحقن والمكملات البيطرية والمنتجات المعدلة وراثياً. ينظم القانون تطوير وتصنيع وتسعير وتوزيع هذه المنتجات وفقاً لأفضل المعايير الدولية.

يتضمن القانون أحكامًا تتعلق بالسياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي. يشمل ذلك تطوير وتصنيع المنتجات البيطرية طبقاً لإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة من مؤسسة الإمارات للدواء.

كما يُسمح لأول مرة بتبادل السواغات والمواد الحافظة بين المصانع، في إطار ضوابط صارمة. يُحظر القانون تداول المنتجات البيطرية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية ويحدد ضوابط صارمة لوصف المنتجات وبيعها.

يُحظر تصنيع أو استيراد أي مواد بيطرية محظورة، وتُحدد شروط لاستعمال المواد المقيدة. يُسمح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناءات في حالات خاصة.

حدد المرسوم ضوابط للاستعمال الشخصي، منها حظر جلب المنتجات البيطرية للاستعمال الشخصي دون تصريح من مؤسسة الإمارات للدواء، إلا إن كانت غير متوافرة بالدولة.

نَظّم القانون نظام اليقظة الدوائية لحماية المستهلك، يتضمن حظر أي منتجات مخالفة وضمان تمتع جميع المنتجات بالجودة المطلوبة. تشمل الضوابط أيضاً شروط التسويق والتسجيل المسبق في قاعدة بيانات وطنية.

تشغل المنشآت الصيدلانية البيطرية مكانة تحت هذا القانون الجديد، بما في ذلك الموافق على ترخيصها وضبط عمليات التعاقد والبيع والاندماجات. ويحرص القانون على خلق بيئة استثمارية مبتكرة في هذا المجال.

كما يشمل القانون مواد خاصة بالتنمية الصناعية في القطاع الطبي البيطري، مما يشجع على تعزيز الاستثمار ودعم الابتكار. تتضمن الأحكام أيضاً تنظيم وتنمية الأبحاث غير السريرية والسريرية.

يضع القانون إطاراً شاملاً لقواعد البيانات الوطنية بالتعاون مع الجهات المحلية ومؤسسات الأدوية على المستوى الفيدرالي. كما يحدد المخالفات والعقوبات وآلية رقابة صارمة لضمان التطبيق الأمثل للقانون.

أُعطيت المنشآت مهلة تصل إلى عام واحد لتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القانون، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء. الهدف من ذلك هو تسهيل الانتقال إلى النظام الجديد بسلاسة ومراقبة التطبيق بكل حزم.

يبرز هذا القانون كخطوة مهمة نحو تعزيز القطاع البيطري الإماراتي، مما يعزز تطبيق أفضل المعايير العالمية، ويحسن من سلامة المنتج البيطري، ويعزز التنمية المستدامة في المجال البيطري.

القانون يفتح آفاق جديدة للاستثمار في الصناعات البيطرية، ويساعد في تطوير تقنيات ومنتجات حديثة تجاوباً مع حاجة السوق المتزايدة. سيكون له بالغ الأثر في نمو الاقتصاد وتوفير بيئة صحية واقتصادية متكاملة تضمن مستقبل واعد لجميع المعنيين.