توقعات بارتفاع اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.8% في 2024

أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقديرات إحصائية حول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2024، حيث أظهرت أداءً اقتصاديًا مميزًا للإمارة مدفوعًا بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

توضح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.

تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 1.2 تريليون درهم.

في الوقت ذاته، حقق الاقتصاد غير النفطي نموًا قويًا بنسبة 6.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مسجلاً أعلى مساهمة سنوية بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارة.

القطاعات غير النفطية كانت المحرك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجلًا رقمًا قياسيًا للعام الثالث على التوالي.

حققت القطاعات الرئيسية، مثل الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق.

قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الأداء الاقتصادي القوي والمميز خلال السنوات الماضية يثبت نجاح استراتيجيات أبوظبي الطموحة، مؤكداً أنماطًا تطويرية استباقية في التعامل مع التطورات العالمية.

وأشار إلى أن ارتفاع الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون درهم والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% يعزز مكانة أبوظبي بوصفها مركز اقتصادي وعالمي جذاب للمواهب والاستثمارات.

نأكد التزامنا برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها من خلال مضاعفة الجهود لتمكين اقتصاد أبوظبي وتنفيذ مبادرات مبتكرة تسهم في دفع التحول الصناعي وتحفيز النمو المستدام.

قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكد تحقيق التقدم المستمر في التحول الاقتصادي.

وأضاف أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي وصلت إلى نسبة قياسية جديدة 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.

التوقعات الإيجابية للاقتصاد، والاستثمارات الأجنبية، تدعم تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية، كما أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تشجع نمو القطاعات المختلفة.

يواصل قطاع التشييد والبناء أداءه الإيجابي، بمساهمة بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، ومعدل نمو إجمالي بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية 107.4 مليارات درهم.

شهدت الأنشطة المالية والتأمين توسعًا ملحوظًا بمعدل نمو بلغ 10.7%، لتصل مساهمتها إلى 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، مما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.

حقق قطاع المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 6.6% بمساهمة 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024 وبلغت قيمته 32.2 مليار درهم.

أنشطة تجارة الجملة والتجزئة سجلت أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، بمساهمة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

حققت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة نمو 16.9% مقارنة بعام 2023، استنادًا إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتطورات لوجستية.

ساهم قطاع النقل والتخزين بنسبة 2.4% في اقتصاد أبوظبي بإجمالي قيمة مضافة 27.8 مليار درهم.

نمو الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المتواصل في تطوير العقارات.

ساهم القطاع العقاري بنسبة 3.5% في إجمالي الناتج المحلي، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.

القطاعات الخدمية الرئيسية سجلت نموًا إيجابيًا، حيث وصل قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

بلغ قطاع الصحة 17 مليار درهم بنسبة نمو 4.1% في نفس الفترة، ما يبرهن على التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاه المجتمع.

في الربع الأخير من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نموًا بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6%.