محاكمة عصابة خطف وابتزاز تقوض السلم المجتمعي

أحالت النيابة العامة للدولة تسعة أشخاص من جنسية عربية إلى المحاكمة إثر تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة، ارتكبت مجموعة جرائم من شأنها تهديد أمن الدولة والنظام العام.

القضية بدأت ببلاغ من أحد الضحايا للنيابة العامة الاتحادية عبر تطبيق "مجتمعي آمن"، حيث أفاد بتعرضه للخطف وهتك عرضه، وتصويره مقيد اليدين في مقاطع فيديو.

تولت النيابة العامة التحقيق بناءً على أوامر النائب العام، مع تكليف مكتب الضبط القضائي بالتحريات اللازمة لتحديد الجناة وضبطهم بسرعة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الجرائم.

أظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه لمنزل أحدهم بدافع خلافات مالية، وتعرض للضرب واحتجز لأسبوع كامل، وأُرغم على توقيع سندات، وصُور عارياً ثم ابتُزت أسرته للحصول على المال.

ضبطت السلطات السيارة والهواتف المستخدمة في الجريمة، وُوجدت فيها المقاطع التي تثبت تورط الجناة، مشيرة إلى خطورة العصابة وتنظيمها.

النيابة تواجه المتهمين بتهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد بسبب تشكيل عصابة منظمة تهدد أمن الدولة.

أكد النائب العام، د. حمد سيف الشامسي، على أهمية حفظ أمن واستقرار الدولة كأولوية وطنية، مشدداً على التزام النيابة العامة بحماية الأرواح والممتلكات وتطبيق القانون بحزم وعدل، متعهداً بملاحقة الجناة.