التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتركيا يشهد تضاعفاً منذ 2021

عقدت الإمارات العربية المتحدة وتركيا، أمس، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في أبوظبي. تهدف هذه الجلسة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتأتي استكمالًا للنجاح الذي شهدته الجلسة الأولى التي عقدت في إسطنبول عام 2023.

يركز الاجتماع على تنمية العلاقات بين البلدين ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من سبتمبر 2023، وتم الكشف عن نمو التجارة الثنائية غير النفطية ثلاثة أضعاف منذ عام 2021.

ترأس الاجتماع وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة في تركيا، عمر بولاط، وتم الثناء على التقدم الكبير الذي حققته العلاقات بين الإمارات وتركيا بعد تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

اشتملت المحادثات على قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري والاستثمار والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة والجمارك. كما تم التركيز على التعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.

قال الزيودي إن اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة تُعد حجر الزاوية لاستراتيجية تعزيز العلاقات بين الإمارات وتركيا، وأنه يجب الاستفادة من هذه المنصة لتحديد الفرص وتقديم الدعم في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الزيودي إلى أن التعاون الفعال بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قد أسفر عن نمو مذهل في التجارة غير النفطية وأكد على الالتزام بتعميق الشراكة لتحقيق إمكانات أكبر.

في اجتماع رفيع المستوى أعقب اجتماع اللجنة، أكد الزيودي على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مضيفًا أن تفاعل القطاع الخاص سيضمن الاستفادة المستمرة من الفرص المتاحة.

من جانبه، أشار وزير التجارة في تركيا، عمر بولاط، إلى أن الإمارات ستظل شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لتركيا، مبينًا أن الشركات التركية نفذت 149 مشروعًا في الإمارات بقيمة إجمالية 17.7 مليار دولار، مما يضع هذا التعاون في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث عدد المشاريع.