أهم توجهات قانون الأحوال الشخصية الجديد: توجيه أسري ورؤية المحضونين

أعلن مجلس القضاء الاتحادي عن إصدار خمس لوائح تنظيمية جديدة في خطوة هامة لتطوير نظام العدالة الأسرية في الإمارات. التنفيذ يأتي تطبيقاً لقانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024. الهدف هو تسهيل الإجراءات وتوحيدها عبر المحاكم الاتحادية.

تشمل اللوائح تنظيم عمل الحكمين، والتوجيه الأسري، ورؤية المحضونين، وأيضاً الإشهادات والتوثيقات، وتنظيم عمل المأذونين الشرعيين. تسعى الحزمة لتسريع العمليات وزيادة نطاق الخدمات الرقمية لتعزيز الزواج والرؤية الشرعية.

تركز اللوائح على حماية الأطفال وتعزيز التسوية الودية للنزاعات الأسرية. اللوائح تشمل القرار رقم 66 لسنة 2025 للمحكمين، الذي يحدد دورهم واختيارهم في حل النزاعات الزوجية.

تم إصدار القرار رقم 67 لسنة 2025 بخصوص التوجيه الأسري، لدور أوسع للموجهين وتحقيق اتفاقات ذات قوة تنفيذية. هناك أيضاً القرار رقم 68 لسنة 2025 لرؤية المحضونين، الذي يوفر إطاراً قانونياً لتنفيذ أحكام الرؤية بما يحقق مصلحة الطفل.

كما صدر القرار رقم 69 لسنة 2025 للإشهادات والتوثيقات التي تضمن الموثوقية وسهولة الوصول للبيانات إلكترونياً. القرار رقم 70 لسنة 2025 ينظم عمل المأذونين، ويدعم إتمام عقود الزواج إلكترونياً وبالتوقيع الرقمي.

رئيس المجلس ووزير العدل عبدالله بن عواد النعيمي أشار إلى أن الخطوة تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتحقيق عام الأسرة في 2026. تدعم اللوائح تماسك الأسر ودورها التنموي في المجتمع.

تعكس الخطوة تطلعات القضاء الاتحادي في تحسين إجراءات الأحوال الشخصية، ورفع جودة الخدمات الرقمية، بما ينسجم مع أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031". كما يدعم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتعلقة بالعدل.

اللوائح تستهدف تسريع الإجراءات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتطوير منظومة الزواج والرؤية الشرعية، مع حماية أعلى للأطفال. إنها تمثل دفعة مستقبلية لبناء مجتمع ومؤسسات أكثر كفاءة.