100 يومًا جديدة من التحديات الصعبة أمام ترامب

أمضى الرئيس دونالد ترامب أول 100 يوم من ولايته في إصدار عدد كبير من الأوامر التنفيذية، وتقليص حجم الحكومة، وإعادة رسم دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية. لكنه يواجه صعوبة في حشد الجمهوريين المنقسمين في الكونغرس لترسيخ سياساته الداخلية في تشريعات دائمة.

أشار رئيس معهد فرانكلين تيمبلتون، ستيفن دوفر، إلى أن الأيام الـ100 الأولى لترامب كانت استثنائية من حيث السرعة والتأثير. وأوضح أن التحديات الكبرى تكمن في تحويل التركيز نحو إقرار التشريعات، مع مراعاة خفض العجز.

مارس ترامب خلال الأشهر الثلاثة الأولى سلطات تنفيذية لم يمارسها أي رئيس معاصر، ووقّع على أكثر من 140 أمراً تناولت قضايا الهجرة وقيم ثقافية واجتماعية، وتقليص البيروقراطية في المؤسسات الفيدرالية.

لكن للسلطة الأحادية حدودها. وكثير من الإصلاحات التي يريد ترامب إقرارها تتطلب تمرير قوانين في الكونغرس. سيخضع ترامب لامتحان عندما يسعى لتمرير جدول أعماله بشأن الضرائب وأمن الحدود وإنتاج الطاقة.

ما يزيد تعقيد مهمة ترامب هو تراجع شعبيته وظهور مؤشرات حول ذلك في استطلاعات الرأي، وسط حالة من الإرباك الاقتصادي والشكوك بشأن تعامله مع قضايا الهجرة والتجارة الدولية.

يمكن لأي رئيس إلغاء أوامر تنفيذية لم يقرها الكونغرس. وتتعرض الأوامر التنفيذية للطعن القانوني والدستوري، ويتطلب التأثير الأكثر استمرارية مناورات سياسية وبناء الإجماع.

ليس لمؤلف كتاب فن الصفقات سجل جيد في إقرار تشريعات مثيرة للجدل من خلال حزبه المنقسم. وفي ولايته الأولى أُبرمت اتفاقات أبراهام واتفاقية تجارية مع كندا، لكن الرسوم الجمركية غطّت عليها.

رغم محاولاته، فشل ترامب في إلغاء قانون الرعاية الصحية الميسرة أو قانون أوباما كير. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، لم يتمكن من التوصل إلى أي اتفاق مع الزعيم كيم جونغ أون.

عندما يتعلق الأمر برصّ الصفوف حول قضية مشتركة لم يكن أداء المشرّعين في الكونغرس أفضل بكثير، فقد نجحوا في إقرار خمسة مشاريع قوانين فقط خلال الفترة نفسها.

حدد الجمهوريون الرابع من يوليو كموعد نهائي لإقرار أجندة الرئيس، والتي تتضمن تمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 والوفاء بوعد حملة إلغاء الضرائب على الإكراميات.

ستحتاج الأغلبية الجمهورية الضئيلة في كلا المجلسين إلى تكاتف شبه تام. مع ذلك، المحافظون لن يدعموا التخفيضات الضريبية المتوقع أن تصل كلفتها إلى خمسة تريليونات دولار على مدى 10 سنوات، دون تحقيق خفض كبير في الإنفاق.