السودان يقاضي الإمارات أمام العدل الدولية في خطوة مثيرة للجدل

أكد المحامي الدكتور حبيب الملا أن الدعوى التي رفعتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ليس لها أي أساس قانوني. الشكوك تحوم حول مزاعم دعم الإمارات لقوات الدعم السريع لارتكاب أعمال إبادة جماعية.

وأشار الدكتور الملا إلى أن المحكمة قد ترفض الدعوى، بسبب النقاط القانونية الضعيفة، خاصة أن الدعوى لا تتهم الإمارات بشكل مباشر بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

خلال مقابلة مع منصة عرب كاست، أشار الدكتور الملا إلى أن المحكمة الدولية قد تستغرق من ثلاث إلى ست سنوات للبت في الدعوى، في حين أن القرارات المستعجلة قد تحسم في غضون أشهر قليلة.

أوضح أن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القانونية وليس السياسية، وقال إن القوات السودانية رفعت الدعوى بناءً على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

لكن الإمارات قد وضعت تحفظاً عند انضمامها للاتفاقية، بشأن المادة التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص في دعاوى الإبادة الجماعية، مما يعقد القضية.

وأشار الملا إلى أن تحفظ الإمارات يعد حقاً سيادياً، وشدد على أن التشكيك في هذا الحق غير جائز، لافتاً إلى أن دولاً عدة اتخذت مواقف مشابهة.

أوضح أن السودان لم يقدم حججاً قوية تتعلق بما تدعيه، بل ركز فقط على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الأضرار، ما يظهر أن دوافع الدعوى في الغالب سياسية.

أضاف أن دعوى السودان ضد الإمارات تحمل أبعاداً سياسية، تهدف لتحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية كما وصفها بـ المناكفة السياسية.

الإمارات تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في دعم جهود السلام، ورغم ذلك تصر القوات السودانية على الزج بها في اتهامات دون سند قانوني.

استعرض الملا سوابق قانونية تشير إلى حالات مشابهة رفضت فيها المحكمة القضايا بسبب عدم وجود اختصاص قضائي.

رداً على الادعاءات الزائفة بشأن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع، وصف الملا مروجي هذه الادعاءات بأنهم مؤدلجون.

قال إن تقارير الأمم المتحدة لم تذكر الإمارات صراحة كجهة داعمة لأي من الأطراف المسلحة، لكنها أشارت إلى دول إقليمية ودول ذات نفوذ.

أشار تقرير خبراء الأمم المتحدة أن غالبية الخبراء لم يجدوا أدلة كافية تدين الإمارات بإرسال أسلحة إلى السودان وقال إنه اطلع شخصياً على تلك التقارير.

وأخيراً، أوضح الملا بشأن الشائعات حول وجود صواريخ تعود للإمارات أنه هناك اتفاقية دفاع موقعة بين البلدين منذ عام 2020 بناء على طلب السودان.

أشار إلى أن طلبات السودان للمساعدات العسكرية قد تكون السبب في وجود بعض الأسلحة الإماراتية في السودان كجزء من تطبيق تلك الاتفاقية.

ختم حبيب الملا تصريحاته قائلاً: لا يوجد دليل يشير إلى تورط الإمارات، والدعوى المرفوضة قانونياً هي محاولة لصرف النظر عن المشاكل الداخلية السودانية.