الصين تُحدث قوانينها لتقوية دفاعاتها الاقتصادية في الحروب التجارية

أقرت الصين في الأونة الأخيرة تعديلات هامة على قانون التجارة الخارجية، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة في ساحة الحرب التجارية العالمية والحد من الشحنات الصادرة في قطاعات معينة، منها المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية.

التعديلات الجديدة التي تمت المصادقة عليها من قبل أعلى هيئة تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026. هذه التحركات تأتي في وقت تقوم فيه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بإصلاحات في الأطر القانونية المتعلقة بالتجارة.

الجهود تسعى جزئياً لإقناع أعضاء التكتل التجاري عبر المحيط الهادي بأنها تستحق مكاناً في المفاوضات الاقتصادية الواسعة المتعددة الأطراف، وهذه الخطوات تعكس رغبة بكين في تقليل اعتماديها الاقتصادي على الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة شينخوا، فإن المراجعة الجديدة تضيف بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ما يعزز من هدف تحويل الصين إلى دولة تجارية قوية.

وتشمل هذه المراجعة أيضاً تعزيز الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية، مع التركيز على قطاعات ناشئة كالتجارة الرقمية والتجارة الخضراء، بالإضافة إلى تحسينات في نظام الملكية الفكرية.

كل هذه التحسينات تهدف إلى التوفيق بين المعايير الدولية المتقدمة، خصوصاً مع اتفاقيات الشراكة عبر المحيط الهادي، بعيداً عن نهج الدفاع التجاري السابق الذي شمل فرض رسوم جمركية استمرت لأربعة أعوام تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.