عربي يطالب بتعويض 274 ألف درهم بسبب استخدام سيارة فارهة

رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية رفعها شخص عربي ضد زوجته السابقة، حيث طالبها فيها بتعويض لاستخدامها لسيارة فاخرة رباعية الدفع أهداها إليها خلال فترة زواجهما، واستمرار استخدامها لمدة سنتين بعد الطلاق دون إعادتها إليه، رغم أنها مسجلة باسمه ويتحمل تكلفة قسطها الشهري الكبير.

وبالتفصيل، رفع المدعي القضية مطالباً بدفع تعويض عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت به بسبب احتفاظ المدعى عليها بالسيارة بعد طلاقهما ورفض إعادتها بالرغم من ملكيته لها.

وأوضح في دعواه أن المدعى عليها امتنعت عن إعادة السيارة له رغم تسجيلها باسمه ورهنها لدى أحد البنوك. ولجأ لإصدار أمر قضائي يلزمها بإعادتها العام الماضي بعد صدور الحكم، إلا أنها استخدمت السيارة لمدة عامين بعد الطلاق.

أشار إلى أن استخدام المدعى عليها للسيارة كان بدون حق نظراً لأنه استمر في تسديد الأقساط، مما يزيد عن 9000 درهم شهرياً، وبالتالي بلغ إجمالي الانتفاع بها أكثر من 247 ألف درهم.

وأكد أن احتجاز السيارة من قبل المدعى عليها حرمه من استخدامها، ما أدى لتكبده خسائر مادية تعادل مبلغ 274 ألف درهم، مقدمًا مستندات تثبت ملكيته لها وأحكام المحكمة السابقة.

من ناحيتها، أنكرت المدعى عليها مسؤوليتها في الدعوى، موضحة أنها احتفظت بالسيارة لخدمة طفلهما، وطالبت برفض الدعوى وإلزام المدعي بمصاريف الدعوى، مقدمة وثائق زواجها وطلاقها، وصورة لقرار تسليم السيارة، وإيصال بتسديد مخالفاتها.

بعد النظر في مذكرات الطرفين، بيّنت المحكمة أن التعويض يُقدّر بناءً على الضرر الفعلي والخسائر المادية التي تعرض لها المتضرر، شرط أن يكون الفعل ضاراً بطريقة مباشرة.

وأشارت إلى ضرورة توفر أركان المسؤولية الثلاثة وهي الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينها وإلا تنتفي المسؤولية، مشددةً على أن الدائن يجب أن يثبت خطأ المدين والضرر اللاحق به.

وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، أوضحت المحكمة أن المدعي لم يقدم دليلاً يثبت التزام المدعى عليها بإعادة السيارة، كما لم يحدد اتفاق على موعد تسليم محدد بينهما.

وذكرت أن ملكية السيارة باسمه ودفعه لأقساطها لا يثبت استيلائها عليها دون موافقته، ولا يوجد موعد لوجوب إعادتها إليه، وأوردت أن رسائل واتس أب بينهما تشير لتحضيراته لتسليم السيارة كهبة ولم يعترض أو يؤكد على ذلك.

وأشارت إلى أن المدعى عليها أعادت السيارة فور صدور قرار قضائي بذلك، كما أنها سددت المخالفات المتراكمة على السيارة، رغم أن المحكمة لم تلزمها بذلك.

وبذلك، قضت المحكمة بعدم ثبوت خطأ من جانب المدعى عليها في استخدام السيارة، وبالتالي فهي غير مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمدعي، ورفضت الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.