احتيال عروض مغرية يستهدف الباحثات عن الثراء السريع لترويج منتجات

خلال جولة افتراضية على إحدى منصات التوظيف العالمية، كشفت "الإمارات اليوم" عن رسائل احتيالية تستهدف النساء عبر تقديم عروض وهمية. هذه العروض توحي بأنها فرص ذهبية لتحقيق الثراء السريع وترسل هذه الرسائل من جهات تدعي أنها مواطنات يعملن في جهات حكومية وخاصة، مشيرة إلى أنهن تركن وظائفهن للاستفادة من الأرباح.

تتمحور الرسائل حول عروض لمشروعات مزعومة في التسويق الإلكتروني، التي تُعرض على أنها فرص استثمارية تضمن دخلاً يفوق الرواتب الشهرية. ولكن في جوهرها تهدف لتحويل الضحية إلى واجهة دعائية لمشروعات وهمية. هذا بالإضافة إلى محاولات بعض الرسائل لإقناع الضحايا باستثمارات مشكوك فيها.

حذر قانونيون من أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لقطاع التجارة الإلكترونية في الدولة، وتعيق نمو الأعمال الشرعية. استغلال الضحايا بهذه الطريقة يؤدي إلى التشكيك في القانون والنظام التجاري، ويخلق بيئة غير آمنة للمستثمرين والأفراد.

أشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على نسخ من الرسائل، حيث قدمت الجهة المرسلة نفسها باعتبارها "رائدة أعمال إماراتية"، تدعي أنها كانت في قطاع النقل ثم اتجهت لتأسيس مشاريع خاصة تحقق لها دخلاً أكبر. تدعو الرسائل ضحاياها للمشاركة في تسويق منتجات مثل "فلاتر المياه"، وتوهمهن بأن المشاريع مضمونة ومجربة.

يتوضح لاحقاً أن الغرض الحقيقي هو استغلال هوية الضحية ومنصبها الوظيفي كأداة دعائية مجانية. في بعض الحالات، يتم استغلال الضحية لفظياً ومالياً. في حالة معينة، وجهت المرسلة طلباً إلى موظفة حكومية لدفع مبلغ 23 ألف درهم كشرط لانضمامها لمشروع تسويقي عبر الإنترنت.

أوضح المستشار القانوني، الدكتور فهد الظهوري، أن هذه الأفعال تشكل جرائم احتيال إلكتروني متكاملة الأركان. وأكد أن خطورتها تكمن في ازدواجية الفعل الإجرامي، حيث يتم الاستيلاء على الأموال واستغلال الهوية الشخصية في وقت واحد.

تتضمن المادة (40) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية عقوبات صارمة تطبق بحق أولئك الذين ينتهكون حقوق الآخرين عبر استغلال الهوية المزورة أو الاحتيال المالي. تصل العقوبات إلى السجن والغرامات التي تتجاوز الملايين، مما يعكس حرص القانون على حماية الأفراد.

تتضاعف خطورة الممارسات الاحتيالية عندما تتحول الضحية إلى وسيلة دعائية مزيفة. هذا يخلق أضراراً مضاعفة للمجتمع ويؤدي إلى نشر الشك بين الأفراد. لقد وضعت المادة (48) عقوبات للإعلانات الكاذبة، وتؤكد ضرورة الشفافية في الأسواق.

بين المحامي راشد الحفيتي ضرورة تعزيز الوعي القانوني بين الأفراد. ولابد من أن يبدأ ذلك بوعي المستخدمين بحقوقهم عبر التأكد من موثوقية الجهات التي يتعاملون معها. المجتمع بحاجة إلى التثقيف ضد المتاجرة بالبيانات والوعود الكاذبة.

أشار الدكتور حمد سالم الهاشمي إلى تنامي رسائل الاحتيال التي توهم الضحايا باستثمارات مزعومة. وتبدأ هذه الرسائل بأشكال ودية قبل الانتقال لعروض تجارية تبدو مغرية ولكنها تتطلب أموالاً كبيرة. تؤدي هذه الممارسات إلى زعزعة الثقة في التجارة الإلكترونية.

المشروعات الجادة لا تروج عبر رسائل عشوائية أو تتطلب رسومًا مسبقة. الاستثمار الحقيقي يعتمد على الدراسات المالية الواضحة، وليس على الوعود والإغراءات الكلامية. مؤكداً أن المحتالين يهدفون للاستيلاء على الأموال والبيانات دون أي عنصر تجاري حقيقي.

دعا الخبير القانوني الأفراد إلى استخدام قنوات الإبلاغ الرسمية، مثل منصة جرائم التقنية التابعة لوزارة الداخلية، والتعاون مع السلطات لإيقاف نشاط المحتالين. وهذا يساهم في الوقاية من الجرائم الإلكترونية ويعزز الثقة العامة في المعاملات الرقمية.