فرض على موكل دفع 128 ألف درهم لتسوية أتعاب محاماة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موكل أن يدفع لشركة محاماة مبلغ 128,987 درهم كجزء من أتعاب المحاماة المتبقية.

في التفاصيل، قام محامٍ يملك شركة محاماة برفع دعوى قضائية ضد موكل سابق، مطالبًا إياه بسداد 129,478 درهم، وهي قيمة الرسوم والمصاريف التي دفعتها الشركة، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل.

أشار المحامي إلى أنه تم توكيله بموجب وكالة قانونية لتمثيل المدعى عليه قانونيًا، وقامت الشركة بتنفيذ الإجراءات اللازمة ودفع المصاريف اللازمة من مالها الخاص بإجمالي 129,478 درهم.

ومع ذلك، رفض المدعى عليه السداد دون مبرر معقول، وطالب بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون صفة ورفض الدعوى لعدم صحتها، مشيرًا إلى أنه سبق للمدعية الحصول على المبالغ بالفعل.

من جهتها، رفضت المحكمة دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، مشيرة إلى أن هذا الدفع لا يعتمد على أساس واقع أو قانون.

أوضحت المحكمة أن الشركة كانت مكتب محاماة مملوكًا لممثل المدعية، ثم تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤكدة البطولة القانونية لهذا الإجراء.

كما أوضحت أن المبالغ التي دفعها المدعي لصالح المدعى عليه بلغت 128,987 درهم، وأن المدعى عليه لم ينكر هذه المبالغ ولم يثبت على العكس.

كما لم تجد المحكمة أدلة كافية في الإيصالات والتحويلات البنكية المقدمة من المدعى عليه، مما استدعى رفضها والاستناد إلى إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل المدعي.

بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 128,987 درهم، وإلزامه أيضًا بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المستحقة.