دور القضاء في تعزيز استقرار المجتمع والأسرة بدعم من الشيخة فاطمة بنت مبارك

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، مؤتمر "دور القضاء في استقرار المجتمع" في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو.

شارك في المؤتمر وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وكيل وزارة العدل مبارك على عبدالله النيادي، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إضافة إلى عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بالشؤون المجتمعية والأسرية.

أكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، كونه ركيزة محورية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي، وذلك في إطار عام 2025 "عام المجتمع" في الإمارات وجهودها لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار.

وزير العدل تحدث في كلمته الافتتاحية عن الدعم الكبير الذي تقدمه سمو "أم الإمارات"، مشيرًا إلى جهودها في تعزيز وتمكين الأسر وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر رخاءً، فضلاً عن التشريعات والإجراءات التي تعزز استقرار النسيج الاجتماعي.

نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أشادت بالدعم المتواصل الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكدت على أهمية المؤتمر في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي في الإمارات بالشراكة مع وزارة العدل ودائرة القضاء.

نوهت السويدي بالشراكة مع دائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معبرة عن أملها في الخروج بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.

صرح الدكتور محمد الكمالي بأن معهد التدريب القضائي يحرص على تنظيم المحاضرات والندوات لتعزيز الثقافة القانونية والتوازن الأسري، بمشاركة ممثلين من الجهات الاتحادية والمحلية والشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.

المؤتمر شمل دعوة ممثلي دول أوروبية وعربية مثل إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في دعم استقرار الأسرة، كأولويتها الأولى لبناء أجيال مستقرة وواعية.

تضمن المؤتمر 4 جلسات رئيسية ركزت على تشريعات وأدوات قضائية تسهم في استقرار المجتمع، واستعراض تجارب دولية لتطوير منظومة قضائية متكاملة تراعي الخصوصية الوطنية والقيم.

أكد الكمالي أهمية دور القضاء الإماراتي بالتعاون مع مؤسسات الدولة في بناء منظومة قانونية تحمي الأسرة وتواكب التطورات الاجتماعية، مع التشديد على دور الأم والأب في تأمين بيئة متماسكة للأبناء.

القاضي الدكتور أحمد الشحي أشار إلى مراجعة وإعداد المجلس للكثير من التشريعات المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية وإنشاء محاكم متخصصة، تأكيدًا على مساهمة القضاء في دعم استقرار الأسرة في إطار عام المجتمع.