زوج يقدم 20 ألف درهم لمشعوذة لاستعادة حب زوجته

أيدت محكمة استئناف الفجيرة حكماً سابقاً بسجن زوج لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بتهمة ممارسة الشعوذة والدجل، واستغلال وسائل التقنية للاعتداء على خصوصية زوجته وعائلتها. حيث أرسل صوراً خاصة عبر تطبيق الواتس أب إلى امرأة تدّعي امتلاك قدرات روحانية.

وقعت الحادثة حين قدمت الزوجة بلاغاً تفيد فيه بأن زوجها قام بأعمال شعوذة تجاهها وأبنائها وأهلها. اكتشفت الزوجة هذه الأفعال بمساعدة من معالِجة روحانية زودتها بالصور والمحادثات عبر تطبيق الواتس أب.

عندما استجوبته الجهات المختصة، اعترف الزوج بالأفعال المنسوبة إليه وذكر أنه قام بالفعل بعمل سحر على زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلال تحقيقات النيابة، أقر الزوج بأنه تواصل مع امرأة من إحدى الدول العربية عبر الإنترنت، متعرفاً عليها كساحرة، قبل أسبوعين من تقديم زوجته الشكوى.

استمر في التواصل معها عبر الواتس أب، طالباً منها عمل سحر محبة لزوجته. طلبت منه الساحرة مبلغاً 20 ألف درهم، وأرسل لها الصور المطلوبة ومقطع فيديو.

لاحقاً، طلبت الساحرة مبلغاً إضافياً 25 ألف درهم، لكنه رفض، فهددته بنشر المحادثات والصور لزوجته. رغم ذلك، تجاهل تهديداتها.

حاول حل المشكلة بتواصل مع مشعوذين آخرين، أحدهم طلب 10 آلاف درهم لتهدئة الوضع، لكن لم ينجح في تغيير شيء، وتم ضبطه قبل إتمام محاولاته.

في تصريحات الزوجة، أفادت بأنها أقامت دعوى طلاق بسبب المشاكل المتكررة مع الزوج، وشملت الاعتداء والسب. انتقلت للعيش مع أسرتها قبل شهرين.

تواصلت معها امرأة من خارج الدولة، مقدمة إثباتات على أعمال السحر التي قام بها الزوج وعرضت المساعدة مقابل 35 ألف درهم، وعندما رفضت الدفع أرسلت الصور ومقطع الفيديو مما أدى إلى تقديم الشكوى.

حولت النيابة العامة قضية الزوج للمحاكمة مع توجيه أربع تهم له، مستندة إلى تقرير يلخص أرقام هواتف الأشخاص الذين استعان بهم لتنفيذ أعمال الشعوذة والدجل.

تم تصنيف القضية كجنحة، على خلفية جرائم التقنية والاحتيال عبر السحر، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم. قضت محكمة أول درجة بحبسه ستة أشهر.

لم يرض الزوج بالحكم وطعن عليه بالاستئناف، حيث أُحضِر من محبسه، وحضر الجلسة بصورة إلكترونية، مرفوقاً بوكيلته المحامية.

سألت المحكمة الزوج عن التهم، فأنكرها. وطالب ممثل النيابة برفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق. قدمت المحامية مذكرة بدفاع الزوج، بعدما نظرت المحكمة فيها.

بعد المداولة، تبين أن الاستئناف قدم بشكل قانوني، ولكن حول موضوع القضية رفضته المحكمة وأيدت الحكم السابق بناءً على الأدلة الواردة.

ورأت المحكمة أن إنكار الزوج لا يغير من القرار السابق، معتبرة ذلك محاولة للتهرب من العقاب. وبناءً عليه، تم رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق.