حكم قضائي يلزم أباً بدفع 125 ألف درهم كرسوم مدرسية متأخرة لأطفاله

أصدرت المحكمة المدنية في دبي قراراً قضائياً يلزم أحد الوالدين بتسديد 125 ألفاً و706 دراهم كرسوم دراسية متأخرة لصالح مدرسة خاصة، بعدما استنفدت المدرسة كافة الخيارات الودية لمحاولة استرداد مستحقاتها دون فائدة.

في تفاصيل القضية، قامت المدرسة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي تطالب فيها أحد الأشخاص من جنسية عربية بسداد المبلغ المذكور إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق إلى حين التسديد الكامل، فضلاً عن رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

وجاء في نص الدعوى أن طفلي المدعى عليه كانا ملتحقين بالدراسة في المدرسة، لكنه امتنع عن دفع الرسوم الدراسية، وتراكمت عليه لمدى يزيد عن العام، وتم الاتفاق معه على تقسيط المبلغ، لكنه لم يلتزم رغم المحاولات الودية المتكررة.

تم تقديم حافظة مستندات تشمل نسخة من العقد بين الطرفين وفاتورة حسابية، ولم يحضر المدعى عليه جلسات المحكمة التي عينت خبير حسابي للنظر في المسألة.

أشار الخبير في تقريره إلى استناداً للعقد المبرم بين المدعى والمدرسة، بأن طفلي المدعى عليه التحقا بالدراسة فيها، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كان الطفلان لا يزالان ملتحقين أم لا، بحسب السجلات المحاسبية للمدرسة.

أوضح التقرير أن الرسوم الإجمالية للدراسة، شاملة الخدمات والأنشطة، كانت تبلغ 160 ألف درهم، وسدد المدعى عليه منها فقط 35 ألف درهم، تاركاً رصيداً مستحقاً للمدرسة بقيمة 125 ألفاً و706 دراهم.

وأكد الخبير أنه لا توجد دلائل أخرى على سداد المدعى عليه للمستحقات، وقام بالتوقيع على اتفاقية بتقسيط المبلغ، لكنه لم يلتزم بذلك التصريح.

قررت المحكمة تحديد الجلسة للحكم في ظل غياب المدعى عليه، واعتبر الحكم حضورياً ضمن المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن لها السلطة في تحصيل وفهم الواقع وتقويم الأدلة والمستندات، وحرصت على الاستناد على تقرير الخبير وضمه ضمن أسباب الحكم.

أكد التقرير عدم التزام المدعى عليه بالعقد الموقع وعدم سداده للرسوم الدراسية على الرغم من إقراره بتقسيط المستحقات.

وذكرت المحكمة أن المدعى عليه لم يحضر ليدفع الدعوى أو يقدم أي دفاع من جانبه، مما دفع المحكمة إلى إلزامه بدفع المبلغ مع الفائدة بنسبة 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل.

وفي محاولة لحل القضية ودياً، قدم الأب طلباً لتقسيط المبلغ المستحق عليه، وتم الاتفاق على سداده في صورة دفعات، لكنه تفادى الالتزام بذلك الاتفاق.