شاب يزور تحويل بنكي لشراء سيارة ويتسبب بمخالفات باهظة

أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكماً يُلزم شاباً بدفع 12,500 درهم إلى مالك سيارة تعويضاً عن احتياله واستيلائه على السيارة، بالإضافة إلى 10,200 درهم قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها بالسيارة.

وفي السياق ذاته، رفع رجل دعوى قضائية ضد الشاب مطالباً إياه بدفع 15,000 درهم، سعر السيارة، وتسديد مخالفاتها المرورية، بالإضافة إلى 25,000 درهم كتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به. أشار المدعي إلى أنه عُرضت السيارة للبيع، واتصل به المدعى عليه، منتحلاً صفة شخص آخر، واتفق معه على الشراء مقابل تحويل بنكي ولكن توضح أنه تزوير.

تبين في الدعوى أن الشاب زور إشعار تحويل بقيمة 15,000 درهم إلى حساب المدعي كتأكيد على عملية الشراء، بعد ذلك اكتشف المدعي الاحتيال حيث تم استخدام السيارة بشكل غير قانوني ووقعت عليها مخالفات مرورية جسيمة أدت إلى حجزها. وقد أُدين المدعى عليه بتهمة الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات الغير.

وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن الأوراق والأحكام الجزائية تشير إلى أن المخالفات المرورية المسجلة على السيارة والبالغ قيمتها 10,200 درهم قد ارتكبت بعد حصول المدعى عليه على السيارة. ولاحظت المحكمة أنه لم يحضر للدفاع عن نفسه في الدعوى.

وأوضحت المحكمة بشأن طلب التعويض، أن الحكم الجزائي أكد حدوث الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعاوى الجنائية والمدنية، وقد أشارت التقارير الفنية إلى أن الأضرار الناتجة عن الاستخدام السيئ تُقدر قيمتها السوقية بنحو 4,000 درهم، بالإضافة إلى 500 درهم لفك حجز السيارة، وتعويض 5,000 درهم عن حرمان المدعي من استخدام مركبته.

ورفضت المحكمة طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع 15,000 درهم كثمن للسيارة، مشيرة إلى أن ملكية السيارة مازالت تعود للمدعي وأن الدعوى خالية من عقد بيع صحيح بين الطرفين، مما يعني أنه لا يمكن للمدعي المطالبة بثمن السيارة أو بنقل ملكيتها.

وبناءً على ما تقدم، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بدفع 10,200 درهم نظير المخالفات المرورية على السيارة، وبدفع 12,500 درهم كتعويض لصاحب السيارة.