تحايل عربي لسرقة 118 ألف درهم من إفريقي في دبي

أوهم شخص ذو جنسية عربية تاجراً إفريقياً بإمكانية تحويل مبالغ مستحقة لمورديه من عملة الدرهم إلى الدولار في غضون خمس دقائق مقابل عمولة معينة، واستولى منه على حوالي 118 ألف درهم. ونتيجة لذلك، لجأ التاجر إلى المحكمة المدنية في دبي بعد اضطراره للحضور من بلده الأصلي للمطالبة بمستحقاته.

قضت المحكمة لصالحه واستعادت المبلغ المستولى عليه مع تعويض إضافي قدره 5000 درهم. في التفاصيل، رفع التاجر دعوى قضائية طالب فيها المدعى عليه بسداد مبلغ 117,913 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد الكامل، ومطالبة بتعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي تعرض لها.

ذكر المدعي في دعواه أن المدعى عليه مقيم بالإمارات وطمأنه بأنه يقدر على سداد مدفوعاته للموردين بالدولار عبر حسابات بنكية داخل الدولة. أرسل له مبلغ 117,913 درهم عن طريق مندوب لتحويله بالدولار إلى شركة مستوردة من كندا. وأفاد المدعي بأن المدعى عليه زعم بأنه سيقوم بالتحويل خلال خمس دقائق عبر حسابه البنكي، نظراً لطبيعة التعاملات التجارية.

لكن في الواقع، فوجئ المدعي بتأخر تحويل الأموال وتلقى تبريرات محتاجة إلى إيداع المبلغ في حسابه البنكي لتتمكن من إتمام التحويل. وأرسل له صورة توضح إيداع أموال عبر ماكينة الصراف الآلي لإقناعه بذلك. لكنه لاحقاً لم يحصل على التحويل، وطلب استعادة المبلغ ليسدد الفاتورة بنفسه، لكن المدعى عليه تهرب وامتنع عن السداد.

دفع ذلك المدعي للقدوم إلى الإمارات لاسترداد أمواله حيث أن المورد يُلاحقه وبحاجة ماسة لدفع قيمة الفاتورة المؤجلة نو لإيجاد حل. تدخل وسطاء محاولين التفاوض مع المدعى عليه دون جدوى، مما اضطره لسداد الفاتورة مرة أخرى لتفادي تكاليف التأخير. تقدم للمحكمة بمستندات تضمنت فاتورة ومراسلات عبر "واتس أب" مع المدعى عليه.

بينت المحكمة أن القانون المدني ينص على أنه من استلم شيئاً بغير حق عليه إعادته مع المكاسب المحققة نتيجة ذلك وللقاضي تعويض صاحب الحق. وقد ثبت لديها أن المدعى عليه تسلم المبلغ ولم يعده كما لم يقدم دليلًا على التزامه بالتسديد مما يقضي بإلزامه بدفع المبلغ المستحق وتعويض 5000 درهم إضافي.

ويذكر أن المدعي اضطر للحضور إلى دبي للمطالبة بحقه بعد امتناع المدعى عليه عن الرد على اتصالاته ومماطلته في الوفاء بالتزاماته المالية.