43 ألف زواج مدني في أبوظبي منذ صدور القانون الجديد

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن تسجيل أكثر من 10,000 طلب زواج مدني للأجانب أمام محكمة الأسرة المدنية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد وصل إجمالي عدد عقود الزواج المدني المسجلة إلى 43,000 عقد منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021.

قال وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، إن الإقبال المتزايد على خدمات الزواج المدني للأجانب يعكس جودة الخدمة الفريدة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الاهتمام بتقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب التطور في إمارة أبوظبي بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.

أشار المستشار العبري إلى أن إنشاء أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب على مستوى المنطقة شكل نقلة نوعية، جعلت من أبوظبي وجهة مفضلة للراغبين في الاستفادة من خدمة الزواج المدني مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية في الإجراءات.

أظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية أن عدد عقود الزواج المدني شهد نمواً لافتاً خلال أقل من ثلاث سنوات، إذ ارتفع من نحو 5,400 عقد في عام 2022 إلى أكثر من 16,000 عقد في عام 2024. كما يُظهر تسجيل 10,000 عقد خلال النصف الأول فقط من عام 2025.

يُبرز النمو اللافت في عقود الزواج المدني، نجاح أبوظبي في ترسيخ بيئة تشريعية حديثة تلبي الاحتياجات الأسرية وتدعم التوجهات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز مقوماتها كحاضنة للتسامح والتنوع الثقافي وجاذبة للكفاءات من مختلف الجنسيات.

يُعد هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية تحولاً استثنائياً في منظومة العمل القضائي بالمنطقة، حيث يمنح الأجانب فرصة إتمام معاملاتهم بكل شفافية، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لجميع مراحل التقاضي بما يعكس التزام أبوظبي مبادئ العدالة الشاملة.

توفر محكمة الأسرة المدنية تجربة قضائية شاملة ومتكاملة، من تقديم الطلب حتى صدور الحكم، باللغتين العربية والإنجليزية، ما يعزز ثقة المتعاملين ويقلل من التكاليف الزمنية والإجرائية، ويُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مثالية للعيش والاستثمار.

تشمل الخدمات المقدمة للأجانب: عقد الزواج المدني، وتوثيق اتفاقيات ما قبل الزواج، والطلاق المدني بدون ضرر من خلال جلسة واحدة تُعقد خلال 30 يوماً مع تعيين خبير حسابي. كما تشمل الخدمات الحضانة المشتركة التلقائية، التي تضمن حقوقاً متساوية ورعاية الأبناء بعد الطلاق.

بالإضافة إلى خدمات إعداد وتسجيل الوصايا المدنية وتقسيم التركات بالتساوي بين الأبناء، تسعى هذه الخدمات إلى تقديم تجارب قانونية موثوقة تلبي احتياجات الأجانب وتضمن راحة البال لهم في بيئة أبوظبي القانونية.