سائق تحت تأثير المخدرات: الوصفة الطبية ليست مبررًا للتهور
الخميس 19 يونيو 2025 - 01:05 م

شدد قانون السير والمرور الاتحادي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي، عقوبة قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم ووقف العمل برخصة القيادة ستة أشهر في المرة الأولى، وسنة في المرة الثانية، وإلغائها في المرة الثالثة.
أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن المشرع شدد العقوبة على هذه الجريمة نظراً إلى خطورتها الشديدة على مستخدمي الطريق، مضيفًا أن استخدام الوصفات الطبية لتبرير القيادة تحت تأثير المخدرات لا يعفي من المسؤولية القانونية.
شهدت محاكم الدولة في السنوات الأخيرة قضايا تتعلق بقيادة تحت تأثير المخدرات، وتسببها في حوادث متنوعة. في العام الماضي وحده، تسببت هذه الحالات في 45 حادثاً بحسب تقارير وزارة الداخلية.
وفق قانون المرور القديم، يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم كل من قاد مركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
يُعاقب أيضاً على القيادة تحت تأثير المخدرات بحجز المركبة لشهرين ووقف الرخصة لسنة، والغرامة تقررها المحكمة. القانون الجديد شدد هذه الإجراءات لتشمل القبض على السائق المخالف.
القانون الجديد يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من قاد مركبة تحت تأثير المخدرات، وعلى المحكمة إيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن ستة أشهر للمرة الأولى.
يُعاقب أيضاً بالحبس والغرامة لكل من تسبب في وفاة شخص جراء القيادة تحت تأثير المخدرات، وتزيد العقوبة في حالات القيادة تحت التأثير في الكحول والمخدرات.
يوسف الشريف يؤكد أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات معاقب عليها بشدة لمنع الكوارث المرورية، ويشدد على عدم العفو عن مثل تلك الجرائم حتى بوجود وصفة طبية.
الوصفات الطبية التي تبرر استخدام المخدرات لا تعفي من المسؤولية عند التسبب في حوادث، مشيرًا إلى أن الخطورة مضاعفة مع وجود العوامل الطبية والمخدرات معاً.
قرارات المحكمة تؤكد أن الوصفات الطبية لا تخفف من العقوبات المرتبطة بالقيادة تحت تأثير المخدرات لضمان سلامة الطرق.
الجرائم المتعلقة بتعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها منصوص عليها في قوانين مكافحة المخدرات الجديدة لضمان تحجيمها.
توجد أحكام خاصة بشأن الوصفات الطبية لكن عمومًا لا تعفي من عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات، حيث قد يُعاقب الشخص حتى مع وجود وصفة طبية.
يُعتبر العزم على القيادة تحت تأثير المخدرات عمديًا، مما يُعزز فرض عقوبات مشددة بحسب القوانين الجنائية، لحماية العامة من المخاطر المرتبطة بذلك.
القيادة تحت تأثير المخدرات تخضع لعقوبات مشددة بما في ذلك عدم تغطية شركات التأمين للأضرار الناجمة عن ذلك، إلا في حالات نادرة.
مواد متعلقة
المضافة حديثا