التوافق العالمي في "اتفاق بيليم": تمويل الدول الفقيرة ضد الاحتباس الحراري

اتفقت حكومات العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 30 في البرازيل أول من أمس على تسوية تخص اتفاق المناخ، يهدف إلى تعزيز التمويل للدول الفقيرة التي تواجه الاحتباس الحراري. ومع ذلك، افتقر الاتفاق إلى أي إشارة للوقود الأحفوري المسبب لهذه الظاهرة.

سعت البرازيل من خلال هذا الاتفاق العالمي لتأكيد أهمية مواجهة آثار تغير المناخ، بالرغم من رفض الولايات المتحدة -أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات العالمية- إرسال وفد رسمي.

كشف الاتفاق بعد تمديد المفاوضات في مدينة بيليم البرازيلية عن خلافات بين الدول الغنية والنامية، وأيضاً بين الحكومات التي تتبنى وجهات نظر متعارضة بشأن النفط والغاز والفحم.

وبعد التوصل إلى الاتفاق، أكد رئيس المؤتمر آندريه كوريا دو لاجو صعوبة المحادثات، وقال: «نعلم أن بعضكم كان يطمح إلى خطوات أكبر في بعض القضايا المتداولة».

أعربت العديد من الدول عن استيائها من انتهاء القمة دون خطط أقوى لكبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو تناول قضايا الوقود الأحفوري.

يطلق اتفاق بيليم مبادرة طوعية لتسريع العمل المناخي لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الحالية لخفض الانبعاثات ويدعو الدول الغنية لزيادة الأموال المقدمة لمساعدة الدول النامية في التكيف مع آثار الاحتباس الحراري بحلول 2035 بمقدار ثلاثة أمثال على الأقل.

أوضح العلماء أن الالتزامات الوطنية الحالية خفضت الاحترار المتوقع لكنه ليس كافياً لمنع تجاوز حرارة الأرض 1.5 درجات مئوية مما قد يعني آثاراً أشد سوءاً لتغير المناخ.

أكدت دول نامية حاجتها الشديدة إلى أموال للتكيف مع الآثار التي بدأت بالفعل مثل ارتفاع منسوب مياه البحار وموجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف.

جذبت مسألة التكيف اهتماماً متجدداً من شخصيات بارزة في مجال المناخ مثل بيل غيتس الذي دعا الحكومات للتحول تجاه تمويل هذا النوع من التدخلات.

تدفقت أموال قياسية من المؤسسات الخيرية إلى «مجال التكيف» وزاد هذا التمويل بأكثر من الضعف ليصل إلى 870 مليون دولار بين عامي 2021 و2024.

رغم مرور ما يقرب من عقد على تحديد أهداف التكيف كجزء من اتفاقية باريس في مؤتمر كوب 21، إلا أنه ثبت أن المضي قدماً بدعم مكثف يعد تحدياً.

سعى الدبلوماسيون في مؤتمر كوب 30 لتحديد قائمة من 100 مؤشر لقياس التقدم وتسهيل توجيه الأموال ولكن سرعان ما توقفت الجهود مما أثار قلق الدول النامية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

بحلول عام 2035، ستحتاج الدول النامية بين 310 و365 مليار دولار سنوياً لمشاريع التكيف وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة وهي أرقام تفوق المبلغ المتفق عليه في قمة كوب 26 والبالغ 40 مليار دولار سنوياً بحلول 2025.

تقليل الانبعاثات أقل كلفة من حماية المجتمعات المهددة بالغرق، ولكن التحدي يكمن في تحويل التركيز نحو التكيف كما أشار خبراء مثل غاريث فيليبس خلال قمة البرازيل.

التحويل نحو التكيف يعزى إلى كونه طريقة لتأجيل العمل على خفض الانبعاثات وفقاً للمعارضين مثل وفا ميسرار التي حضرت مؤتمر كوب 30.

ووفقا ل"متتبع العمل المناخي" لم يطرأ أي تحسن ملموس على خطط مكافحة تغير المناخ على مدار الأربعة أعوام الأخيرة مما يعرض المستقبل لمزيد من الظواهر الحادة مثل الجفاف والفيضانات والارتفاع في درجات الحرارة.

لن تكون التأثيرات متساوية فتزداد حدة الارتفاع في درجات الحرارة في الأماكن التي أسهمت تاريخياً بقدر أقل في الانبعاثات التي تؤدي لتغير المناخ.

أدى كل ذلك لدعوات لتوفير تمويل أكبر من قبل الدول الأغنى لتمكين الدول النامية من التكيف وضمان عدالة مناخية أكبر.