إدارة حماية المستهلك: بعض الشكاوى غير مألوفة وخارج نطاق اختصاصنا

تستمر إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، تحت مظلة دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في استقبال الشكاوى ضمن مهامها المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين وأصحاب الأعمال. تسعى الإدارة إلى معالجة الشكاوى بكفاءة وسرعة لتعزيز الثقة في الأسواق، وتوجيه النصح والإرشاد للمستهلكين.

يلاحظ أن بعض الشكاوى تكون غير مألوفة وطريفة أو حتى تقع خارج نطاق اختصاص الإدارة. وتقوم الإدارة بتوجيه المشتكين إلى الجهات المختصة بالنظر في تلك الشكاوى.

تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 15% من الشكاوى التي تتلقاها "حماية المستهلك" تعتبر خارج اختصاصها، بينما تصل نسبة الشكاوى ذات المعلومات غير الدقيقة إلى 13%. بالرغم من ذلك، تبذل الإدارة جهوداً مضاعفة لحل تلك القضايا.

أوضح أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك، أن من ضمن الشكاوى غير المألوفة، تلقت الإدارة شكوى من فتاة تجاه مركز تجميل، حيث طالبت بتعويض بعد أن لم يكن الإجراء التجميلي الذي خضعت له مطابقاً لطلبها بنسبة 100%.

جدير بالذكر أن الشكوى تتعلق بشروط عُرفية يجب على المستهلكين مراعاتها، المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات التي يحصلون عليها. أما بالنسبة للشكوى المتعلقة بالمركبة الكهربائية التي تعطلت بعد تعرضها للمياه، فتوضح مدى محاولات بعض المستهلكين تحميل الشركات المسؤولية بغض النظر عن عدم تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار.

تم التعامل أيضاً مع شكوى لمتعامل اشتبه في أن قطع الغيار التي ركبها في سيارته مقلدة. وبعد التحقيق، تبين أن الأرقام المرجعية تؤكد أصالة القطع. مما يبرز أهمية التحقق الدقيق والسرعة في الإبلاغ عن أي شكوى لضمان حق المستهلك.

شدد موسى على أهمية العقود الواضحة والمراجعة الدقيقة لها، حيث إن ذلك يسهم في حماية حقوق طرفي العقد من النزاعات الممكنة. ودعا المستهلكين إلى التأكد من قراءة الشروط والأحكام الدقيقة لأي عقد يتعلق بالمنتجات أو الخدمات.

يضاهي هذا الأمر أهمية العقود في مجالات الخدمات مثل البناء والصيانة، حيث قد تحدث تغييرات مفاجئة تبرز الحاجة إلى مراجعة العقود لضمان حقوق كل الأطراف.

بغض النظر عن احتمالية غياب المعلومات الكافية، فإن الإدارة تظل ملتزمة بتقديم رعاية خاصة لكل شكوى، حيث أن الهدف الأساسي هو خلق بيئة عادلة تضمن حقوق المستهلكين وأصحاب الأعمال.