ارتفاع صادم للدين العالمي يتجاوز 324 تريليون دولار!

أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي اليوم الثلاثاء أن الديون العالمية ارتفعت بنحو 7.5 تريليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق يتجاوز 324 تريليون دولار.

وأشار المعهد إلى أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت المساهم الرئيسي في زيادة الدين العالمي، في حين انخفضت مستويات الدين في كل من كندا والإمارات وتركيا.

وأوضح المعهد في تقريره أن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي أمام عملات الشركاء التجاريين ساهم في ارتفاع قيمة الدين بالدولار، لكن الزيادة في الربع الأول تجاوزت أربعة أمثال الزيادة الفصلية المتوسطة البالغة 1.7 تريليون دولار والتي سجلت منذ نهاية 2022.

ومع ذلك، ظل تراجع نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئًا، حيث سجلت ما يزيد قليلاً عن 325 بالمئة. بينما سجلت النسبة في الأسواق الناشئة مستوى قياسي غير مسبوق عند 245 بالمئة.

ارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد إن الصين وحدها استحوذت على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع.

بلغت نسبة الدين الحكومي في الصين إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 بالمئة ومن المتوقع أن تصل إلى 100 بالمئة قبل نهاية العام.

سجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين رقما غير مسبوق أيضا، حيث شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار.

ومع ذلك، أظهرت بيانات المعهد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 بالمئة، وهو أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها التاريخية.

وتواجه الأسواق الناشئة رقمًا قياسيًا يبلغ سبعة تريليونات دولار من عمليات استرداد السندات والقروض بحلول نهاية 2025، بينما يبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة حوالي 19 تريليون دولار.

خفف تراجع الدولار من آثار الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ قلل من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة جراء ازدياد التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المعهد أنه في حال استمرت ضبابية السياسات، قد تستلزم الحاجة إلى سياسة مالية أكثر تكيفًا، لا سيما في البلدان ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة.

هناك قلق أيضًا بشأن مستويات الدين الأمريكي وتأثيرها المحتمل على عوائد السندات الأمريكية نظرًا لاحتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم، المرتبطة بجهود خفض الضرائب.

أشار المعهد إلى أن الزيادة الكبيرة في المعروض من سندات الخزانة الأمريكية قد يؤدي إلى ضغوط ترفع العوائد وتزيد من الأعباء المالية على الحكومة بسبب الفائدة، مما قد يزيد من مخاطر التضخم أيضًا.

ترى إدارة ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد العجز في الميزانية الناتج عن تقليص الضرائب المتوقع، لكن عدم الوضوح الذي يكتنف السياسة التجارية والتوتر في تطبيقها أدى إلى تباطؤ إنفاق الشركات وتأثيره السلبي على النمو الاقتصادي الأمريكي.

أوضح تقرير المعهد أن الرسوم الجمركية العالمية، التي تصل نسبتها إلى 10 بالمئة، قد تؤدي إلى خفض العوائد الحكومية إذا قامت الدول الأخرى بردود مماثلة.