خبراء مصرفيون: شروط لإسقاط قروض المتوفي في حال عدم وجود أرصدة أو تركة

قال مصرفيون إن قروض العميل المتوفى تسقط إذا لم تكن لديه مبالغ مالية في الحساب، أو تركة يمكن خصم الدَّين منها، أو في حال عدم وجود ورثة متضامنين ومتكافلين معه في الدّين.

وأوضحوا أن البنوك يحق لها خصم الرصيد أو بيع العقارات المرتهنة ضماناً للقروض المأخوذة قبل الوفاة، وإذا كان القرض مؤمناً عليه، لا يتحمل الورثة شيئاً، ويتم التعامل مع شركة التأمين بمجرد تقديم المستندات المطلوبة.

يجب إبلاغ البنك بوفاة العميل وعدم التعامل على الحساب حتى انتهاء الإجراءات؛ هذا ما أكدته استفسارات لمدى أحقيّة البنوك في الخصم من أرصدة العميل المتوفى إذا كان على القرض الشخصي غير مؤمّن عليه.

قال الخبير المصرفي أمجد نصر إن حرية التأمين تترك للعميل في القروض الشخصية، بينما التأمين إلزامي للقروض العقارية. فإذا كان القرض مؤمّناً، فلا مشكلة لدى الورثة.

في حال عدم وجود تأمين على القروض الشخصية ووجد البنك أرصدة، يتم خصم المبالغ المتبقية. وإذا لم توجد أرصدة ولا تركة ولا ورثة متضامنين، يسقط الدين أو يعود للبنك حق الرجوع إلى الورثة.

لا توجد فترة محددة للإبلاغ عن حالة الوفاة، ولكنه يجب عدم التعامل على حساب العميل حتى تنتهي الإجراءات الخاصة وألا يكون هناك حظر على الأرصدة.

حول مكافأة نهاية الخدمة، قالت شيخة العلي إن للبنوك الحق في الحجز على المكافأة لتسوية المبالغ المستحقة طالما لا يوجد تأمين، ويفضل أخذ تأمين لتجنب المشكلات.

قيمة التأمين على القرض ليست كبيرة، وبعض البنوك تعفي العملاء منها للترويج، وهو أمر لا تفيد به الورثة.

هشام عبدالقادر أشار إلى وجود حالات إنسانية استثنائية تعفي البنوك الورثة من سداد الدين مثل أن يكون الورثة امرأة وأطفالاً أو أبوين كبيرين.

رغم وجود تلك الحالات، إلا أن الأصل هو استيفاء الدين سواء من الشركة أو من الثروة المحتفظ بها أو الأصول الأخرى. وتُعد أموال البنوك ملكاً للمساهمين، ويجب الحفاظ عليها.