وزارة المالية والولو توقعان اتفاقية لتقديم أفضل العروض عبر الكتالوج الاتحادي

قامت وزارة المالية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع "لولو هايبرماركت" لتقديم منتجات "الكتالوج الاتحادي" بأسعار وعروض مميزة من خلال منصة المشتريات الرقمية. وقد تم توقيع الاتفاقية في دبي بحضور وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني ورئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو الدولية يوسف علي.

تهدف الاتفاقية إلى توفير نطاق واسع من المنتجات العالية الجودة لتلبية احتياجات الجهات الاتحادية. كما ستتيح للجهات المطبِّقة للمنصة الحصول على خصومات حصرية، مما يزيد من فعالية الإنفاق العام ويوفر أفضل قيمة مقابل المال.

يعكس هذا التعاون بين وزارة المالية ومجموعة اللولو التزامًا مشتركًا لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد الحكومية. ويهدف إلى تسهيل عمليات الشراء وتحقيق التنقل الرقمي السلس بين الجهات المختلفة عبر المنصة.

تؤكد الاتفاقية عزم وزارة المالية على توسيع شبكة الموردين وزيادة الشفافية وسرعة التنفيذ في عمليات المشتريات. تُعتبر جزءًا من الجهود لتبني خيارات أكثر تنوعًا تناسب مختلف القطاعات بمرونة وتنافسية عالية.

أكد الحسيني بأن الاتفاقية تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين نظام المشتريات الحكومي. إنها تساهم في تعزيز كفاءة العمليات وتدعم رؤية الحكومة في توفير خدمات أكثر استدامة ومرونة.

من جهته، عبّر يوسف علي عن فخره بالتعاون مع وزارة المالية في هذه الاتفاقية الرائدة والتي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما تدعم تطوير نظام المشتريات الرقمي في الإمارات.

وأضاف علي أن التعاون سيساعد في توفير منتجات عالية الجودة وفقًا لمتطلبات "الكتالوج الاتحادي"، ويدعم تحقيق الكفاءة والاستدامة في إدارة الموارد، بفضل خصائص رقمية مثل الـ "Punch Out" بين المنصتين.

كما شهدت مراسم توقيع الاتفاقية اطلاق خاصية التنقل الرقمي الجديدة "Punch Out" بين منصتي المشتريات واللولو والتي تعد من التحديثات البارزة الأخيرة التي طرأت على المنصة الرقمية.

تُمكّن هذه الميزة المستخدمين الحكوميين من التنقل بسلاسة بين منصتي المشتريات اللولو واختيار المنتجات بكل سهولة وكفاءة مع إرسال الطلبات واستكمال إجراءات الشراء.

تُعد لولو هايبرماركت من الموردين الأوائل الذين فعَّلوا خاصية الـ "Punch Out"، مما يُظهر التوسع المستمر للمنصة الرقمية في توصيل الجهات الحكومية بالموردين الرئيسيين المحليين.

تُعتبر منصة المشتريات الرقمية مبادرة رائدة في التحول الرقمي لنظام الشراء الحكومي. تتيح للجهات الاتحادية تنفيذ مشترياتهم في بيئة موحدة وشفافة وتحسين الإجراءات وتخفيض التكاليف التشغيلية.

"الكتالوج الاتحادي" هو جزء من التحول الرقمي في المشتريات الحكومية، حيث يسرّع ويبسّط عمليات الشراء للجهات الحكومية من 60 يوماً إلى 6 دقائق.

يحتوي "الكتالوج" على منتجات وخدمات متعددة، حيث يمكن للمستخدمين البحث عنها وإضافتها إلى سلة التسوق دون الحاجة لطرح مناقصات، ويضم الكتالوج 35 فئة وأكثر من 120 ألف منتج وخدمة من 400 مورد.

استكملت وزارة المالية متطلبات قانون المشتريات الحكومي الفيدرالي، مما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويدعم الابتكار والاستدامة. وقد أطلقت دليلاً لإجراءات المشتريات في فبراير الماضي لتنظيم الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون.

كما قامت الوزارة بإصدار مصفوفة تفويض الصلاحيات التي تحدد المسؤوليات بدقة وتعزز فعالية الإجراءات والتزام المعايير، وتقوم بعقد ورش تدريبية للجهات الاتحادية حول التحديثات الجديدة.