مجلس الأمن يصادق على القرار الأميركي بخصوص خطة ترامب لغزة
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 07:51 ص
أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، والذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. يتضمن القرار أيضاً إرسال قوة دولية لتوفير الاستقرار للقطاع الفلسطيني.
في الشهر الماضي، وافقت إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة ترامب، التي تتكون من 20 بنداً، لوضع حد للحرب في غزة.
تشمل المرحلة الأولى وقف إطلاق النار بعد حرب دامت عامين بالإضافة إلى تبادل رهائن إسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.
يعتبر قرار الأمم المتحدة خطوة هامة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي وطمأنة الدول الراغبة في إرسال قوات إلى غزة.
وفقاً للقرار، يمكن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام، الذي سيكون بمثابة سلطة انتقالية للإشراف على إعادة الإعمار في غزة.
كما يجيز القرار إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع من خلال نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية.
أعلنت حماس رفضها التخلي عن سلاحها واعتبرت قتالها ضد إسرائيل مقاومة مشروعة، مما قد يشكل تحدياً للقوة الدولية المقبلة.
أصدرت الحركة بياناً عقب إقرار القرار، تقول فيه إنه يفرض وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب.
أضافت حماس أن القوة الدولية تسلب المقاومة صفتي الحياد والعدالة، وتعتبرها طرفاً في الصراع.
خطة ترامب المكونة من 20 بنداً أصبحت ملحقاً لقرار مجلس الأمن.
السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أكد أن القرار يمثل فرصة لتقرير المصير الفلسطيني واستبدال الصواريخ بأغصان الزيتون.
وأضاف والتز أن القرار يهدف إلى تفكيك سيطرة حماس وضمان ازدهار غزة بعيداً عن الإرهاب.
في الوقت الذي كانت تتوقع روسيا معارضة القرار، امتنعت عن التصويت لتسمح بتمريره.
السفير الروسي والصيني لدى الأمم المتحدة أعربا عن قلقهما بشأن دور الأمم المتحدة في مستقبل غزة.
السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قال إن القرار يمنح واشنطن السيطرة الكاملة على غزة دون معرفة تفاصيل آليات التنفيذ.
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وأبدت استعدادها للمساعدة في تنفيذه.
أكدت السلطة ضرورة تطبيق القرار لضمان عودة الحياة الطبيعية وحماية الشعب في القطاع.
أشار دبلوماسيون إلى أن موافقة السلطة الفلسطينية على القرار منعت روسيا من استخدام الفيتو.
وصف ترامب التصويت بأنه لحظة تاريخية، وأكد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في الأسابيع المقبلة.
أثار القرار انقساماً في إسرائيل بشأن إمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
نص القرار على تهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية بمجرد تنفيذ السلطة لبرنامجها الإصلاحي.
قال نتنياهو إن إسرائيل تعارض قيام دولة فلسطينية وتعهد بنزع سلاح غزة بالقوة أو بالوسائل الدبلوماسية.
لا تزال حماس ترفض نزع سلاحها.
أصدرت مجموعة فصائل فلسطينية بياناً ضد القرار، معتبرة إياه خطوة نحو فرض الوصاية الأجنبية.
انتقدت الفصائل القرار لأنه يخدم مصالح إسرائيل.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
