المصرف المركزي يعلن الرمز الجديد للعملة الإماراتية الدرهم

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن الرمز الجديد للعملة الوطنية "الدرهم"، في إطار رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. يهدف هذا التحرك إلى تعزيز دور الإمارات كمركز مالي عالمي.

كما أكد المصرف على التقدم المحرز في مشروع إصدار وتداول "الدرهم الرقمي"، أحد المبادرات الرئيسية في برنامج تحول البنية التحتية المالية، الذي أُطلق في 2023 لدعم الابتكار المالي والتحول الرقمي في الدولة.

بالتزامن مع الإعلان، انضم المصرف كأول بنك مركزي عربي إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، بهدف تعزيز مكانة الدرهم كعملة دولية وتبني أفضل الممارسات في سوق الصرف.

الدرهم الرقمي سيكون نسخة رقمية للدرهم، وسيوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، مع تقليل تكاليف الدفع وإنجاز المعاملات بسرعة.

سيصبح متاحًا للأفراد والشركات عبر البنوك ومؤسسات الصرافة والتكنولوجيا المالية، ومن المتوقع أن يبدأ استخدامه في قطاع التجزئة في الربع الأخير من 2025.

الدرهم الرقمي يتميز بخواص مثل الترميز الرقمي والعقود الذكية، مما يعزز الشمول المالي والكفاءة، ويوسع نطاق الوصول إلى السيولة.

استخدام العقود الذكية يساعد في تنفيذ المعاملات المعقدة بشكل تلقائي، وتسويتها فورًا، ما يتيح تنفيذ المعاملات متعددة المراحل والأطراف.

تم اختيار الرمز D للدرهم الرقمي، المشتق من Dirham بالإنجليزية، ويحيط بدائرة تضم ألوان العلم الإماراتي لتعزيز الهوية الوطنية.

يُنمَذج هذا الخيار الانتشار العالمي للعملة والاجتهاد في تطوير نظام مالي مبتكر محليًا وعالميًا.

طورت المنصة المتكاملة لـ "الدرهم الرقمي" لتوفر تجربة سهلة وآمنة للاستخدام، ويشمل ذلك محفظة تسهل إجراء المعاملات، مثل مدفوعات التجزئة والعبور بين الحدود.

المنصة تدعم الحلول المالية المبتكرة لحالات الاستخدام الجديدة، مما يسهم في تعزيز مرونة النظام المالي والإمكانات التنافسية للإمارات كمركز مالي.

عبر خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، عن فخره بالتقدم في تنفيذ الدرهم الرقمي، واعتبر الخطوة نقلة نوعية لتحقيق رؤية المصرف.

توقع أن يساهم الدرهم الرقمي في تعزيز الشمول والاستقرار المالي مع دعم معايير الامتثال الصارمة، مما يفتح الأبواب أمام نماذج أعمال جديدة.

اكتسب الدرهم الرقمي أساسه القانوني بموجب التعديلات التي طرأت على بعض أحكام القانون الاتحادي، مما يجعله أداة دفع شاملة داخل دولة الإمارات.