وزارة الاقتصاد تمنح أول رخصة لحماية حقوق الفنانين والموسيقيين

منحت وزارة الاقتصاد الإماراتية رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، وهي الأولى من نوعها في الدولة. تهدف هذه الرخصة إلى تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين وضمان التزام القنوات ومنصات البث بمراعاة الحقوق الموسيقية.

قال عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة، نيابة عن وزير الاقتصاد، إن هذه الرخصة تمثل محطة مفصلية في تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي، أحد القطاعات المحورية في رؤية الإمارات 2031. تسعى الإمارات لتكون مركزاً ريادياً ثقافياً وعالمياً في جذب المواهب والمحتوى الإبداعي.

أضاف آل صالح أن الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتعزز تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي. عملت الدولة على تطوير تشريعات تنافسية وبناء شراكات متميزة مع المؤسسات المختصة على المستويات المحلية والدولية.

توصل آل صالح إلى أن الإمارات تُعد حالياً رائدة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، إذ تصدرت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024. دشنت وزارة الاقتصاد منظومة جديدة لتعزيز الابتكار والإبداع عبر توفير بيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين.

أكد أن الموسيقى تعد رافداً أساسياً في الاقتصاد الإبداعي، حيث تعتبر الرخصة الجديدة لبنة جديدة لحماية الحقوق وتعزيز العدالة وتوفير فرص للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، مما يسهم في تطوير الصناعات الإبداعية.

أشار آل صالح إلى أن رخصة الإدارة الجماعية ليست فقط ضرورة قانونية وفنية ولكنها تمثل إدارة تمكين للمواهب وصناعة الإبداع. تقوم جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى بتحصيل حقوقها في الأماكن العامة والبث والمنصات بآليات عادلة وشفافة.

أوضح أن وزارة الاقتصاد لن تقتصر على منح الترخيص بل ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع جميع الأطراف وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

كشف آل صالح أن الوزارة تستهدف أن تسهم الصناعات الثقافية والإبداعية بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بعد أن بلغت المساهمة 3.5% في 2022، بما يعادل اكثر من 54 مليار درهم، مما يعكس الثقة في بيئة الأعمال الإبداعية بالدولة.

من جانبه، اعتبر مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، أن إصدار الرخصة يعد إنجازاً يجسد دعم الإمارات للإبداع وصون حقوق الموهوبين وبناء منظومة تحفز الابتكار، وترسخ مكانتها كمركز عالمي للإقتصاد الإبداعي.

أضاف الناخي أن الإدارة الجماعية ليست فقط آلية قانونية ولكنها ضمانة لاستدامة الفن وحافز للمبدعين، وتحقق التوازن بين حقوق المؤلفين واحتياجات المستهلكين، وتبرز ريادة الإمارات في حماية الملكية الفكرية.

أشار الناخي إلى أن هذا الترخيص يعد تحولا استراتيجياً في قطاع الثقافة ويمهد لمرحة جديدة من الازدهار للفن الإماراتي، حيث ستطلق وزارة الثقافة سلسلة من المبادرات الداعمة.

على هامش إصدار الرخصة، وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقات مع عدة جهات، أبرزها دبي للإعلام، لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية وحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين في الإمارات.