مدرسة خاصة تتلاعب بالزي الطلابي وتتجنب دفع مستحقات المورد

أصدرت محكمة أبوظبي التجارية حكماً يُلزم مدرسة خاصة بدفع مبلغ 43 ألفاً و863 درهماً لشركة متخصصة في توريد الزي المدرسي، وذلك نتيجة تقاعس المدرسة عن دفع قيمة الزي الذي تم توريده.

قامت الشركة المعنية بتقديم دعوى قضائية تطالب المدرسة بدفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 9% من تاريخ إنذار الدفع حتى إتمام السداد، بجانب طلب تعويض مالي وأدبي قيمته 15 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها.

وأكدت المحكمة أن الدفاتر التجارية للمدعية تُثبت التعاملات المالية مع المدرسة، ما أدى إلى وجود دين مستحق على المدرسة لصالح الشركة المدعية، وأن الوضوح في كشف الحساب يُعد دليلاً ضد المدرسة.

وأوضحت المحكمة أن المدرسة لم تقدم أي دفع قانوني يثبت عكس ما ورد في الدعوى، وهذا بعدما تم إخطارها رسمياً بجدية المطالبات المالية الموجهة إليها.

رفضت المحكمة طلب الشركة المدعية المتعلق بالتعويض، موضحةً أن التعويض التكميلي عن الأضرار يجب أن يكون مصحوباً بإثبات يؤكد تورط الطرف المدين بالغش أو الخطأ الجسيم، وهو ما لم تُظهره الشركة في مطالباتها.

وبناءً على ما سبق، تم الحكم بأن المدرسة ملزمة بدفع المبلغ الرئيسي بالإضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 3% سنوياً، مع ضرورة دفع الرسوم القانونية ومصاريف المحاماة.