شاب يماطل في دفع الإيجار مقابل تبديل السيارة 5 مرات خلال 17 شهرًا

في قضية شهدتها محكمة أبوظبي التجارية، تم إلزام شاب بدفع مبلغ 43 ألفاً و157 درهماً لشركة تأجير سيارات. هذا المبلغ يمثل قيمة إيجار مركبة لمدة 17 شهراً. كما تم إلزام الشاب بإرجاع السيارة وتحمل كل ما يترتب من إيجار ومخالفات مرورية.

بدأت القضية عندما رفعت شركة التأجير دعوى قضائية ضد الشاب. طالبت الشركة بإلزامه بدفع 48 ألفاً و946 درهماً، التي تشمل قيمة الإيجار والمخالفات المرورية. كما طالبت بإرجاع السيارة أو دفع قيمتها في حالة عدم الإرجاع.

استندت الدعوى إلى عقد تأجير مركبة مبرم بين الشركة والمدعى عليه، الذي استأجر السيارة في يوليو العام الماضي وأجرى عمليات استبدال عدة مرات. بقيت السيارة الأخيرة بحوزته ولم يسدد كامل القيمة الإيجارية المتفق عليها.

قدمت الشركة الوثائق الداعمة لدعواها، مثل اتفاقية تأجير المركبة وكشوف الحسابات وفواتير "سالك" وإيصالات المخالفات المرورية.

بينما أوضحت المحكمة أن تقرير الخبير أكد انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 43 ألفاً و157 درهماً لمصلحة المدعية. الشاب لم يظهر في الجلسات على الرغم من إعلانه، ولم يقدم أي دفاع أو دفوع في القضية.

وأكدت المحكمة بعد مراجعة المستندات أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية ولم يسدد الأجرة المستحقة، كما لم يُرجع المركبة المستأجرة.

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على المدعى عليه بدفع 43 ألفاً و157 درهماً، مع فوائده القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل. كما ألزمته بتسليم المركبة ودفع أجرة المثل بقيمة 2295 درهماً شهرياً حتى إرجاع المركبة.

كذلك، تعرض المدعى عليه لتحمل مصروفات الدعوى وشملت أتعاب المحاماة بمبلغ 200 درهم، ورفضت المحكمة أي طلبات إضافية.

وبذلك أكدت المحكمة التزام الشاب بدفع أجرة المثل لشركة التأجير، بقيمة 2295 درهماً شهرياً إلى حين استعادة المركبة.