محمد بن راشد يطلق مبادرة الإمارات مركز عالمي للتجارة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة. يُشار إلى أن هذا البرنامج يُعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الإمارات في الاقتصاد العالمي، وتحديداً كبوابة رئيسية لتدفقات السلع والخدمات.

حضر إطلاق البرنامج عدد من الشخصيات البارزة مثل سمو الشيخ منصور بن زايد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد وسمو الشيخ عبدالله بن زايد. يُعد البرنامج جزءًا من رؤية الإمارات للمستقبل حيث يستهدف استقطاب الشركات العالمية في مجال التجارة الدولية.

أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن البرنامج يسعى لربط آلاف الشركات الإماراتية بالأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الإماراتية. يهدف البرنامج إلى ترسيخ مكانة الإمارات في قلب حركة التجارة الدولية والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق هذه الأهداف.

تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية، يستهدف البرنامج تعزيز دور الإمارات كبوابة لتجارة السلع والخدمات، مع التركيز على تسريع الأهداف المتعلقة بالتجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية.

الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أكد أن البرنامج ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ويتماشى مع خطط الدولة في توسيع شبكة الشركاء التجاريين وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن البرنامج هو بمثابة منصة متكاملة توفر للشركات والصادرات الإماراتية فرصاً جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية واستفادة الشباب من النظام.

أهداف البرنامج تشمل استقطاب 1000 شركة تجارة عالمية، وإطلاق بوابة رقمية تربط الشركات الإماراتية بالأسواق العالمية، وتعزيز جاهزية القائمين على التجارة عبر مبادرات تدريبية.

تحقيقاً لهذه الأهداف، سيتم تنظيم فعاليات ترويجية تجارية في عدة دول، كما سيتم إقامة معرض عالمي تحت شعار "إكسبو الإمارات للتجارة" بهدف استقطاب شركات وزوار عالميين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول.

يُركز البرنامج كذلك على بناء القدرات الوطنية وإعداد جيل جديد من التجار الإماراتيين القادرين على اغتنام الفرص الدولية.

تستمر الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين على المستوى الدولي، حيث رفعت من نصيبها في التجارة الدولية خلال السنوات الأخيرة، مما انعكس إيجابياً على الاقتصاد ككل.

ضمن إطار هذه الجهود، واصلت البلاد توقيع اتفاقات شراكة اقتصادية شاملة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للدولة والتي تشمل زيادة التجارة الخارجية غير النفطية ورفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

من المهم أن نلاحظ أن نسبة التجارة غير النفطية شهدت نمواً ملحوظاً في الفترات السابقة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدة دول، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة.