4 صعوبات رئيسية أمام الباحثين عن وظيفة جديدة

كشفت دراسة حديثة حول سوق العمل في دولة الإمارات، وجود أربعة تحديات رئيسة يواجهها المواطنون الباحثون عن عمل. يأتي في مقدمتها عدم وجود دور وظيفي ملائم لقدرات الباحث، وصعوبة العثور على راتب يناسب توقعاته المالية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الباحثون تحديات في التواصل مع أصحاب العمل وطول مدة العملية التقييمية.

أشارت الدراسة، التي تعاونت في إعدادها وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركة "تاسك"، إلى أن "عدم مناسبة الدور الوظيفي" يمثل تحدياً كبيراً بنسبة 59.05% للباحثين عن عمل من المواطنين. ويعكس هذا النسبة تحسناً عن العام السابق الذي سجل 64%.

اعتمدت الدراسة على استطلاع رأي شمل 2000 مواطن باحث عن عمل وموظفين في القطاع الخاص بالإضافة إلى 450 من أصحاب العمل. وتبين أن 51.43% من المشاركين يرون في ايجاد وظيفة تلبي تطلعاتهم المالية تحدياً، مرتفعة عن نسبة 40% العام الماضي.

أشارت الدراسة إلى أن التواصل مع أصحاب العمل المحتملين أصبح أقل تحدياً، إذ إن 30.10% فقط من الباحثين عن عمل يرونه مشكلة، تراجعاً عن 42.67% العام الماضي. وبالمثل، فإن عدد المرشحين الذين يعتبرون عملية التقييم طويلة جداً انخفض إلى 27.54%, بعدما كان 34%.

تواجه أصحاب العمل تحديات عديدة عند توظيف مواطنين، أبرزها توقعات الرواتب غير الواقعية ونقص المرشحين المناسبين. أبلغ 28.47% من أصحاب العمل عن مواجهة هذه القضايا تحديات رئيسية.

رغم التحسن، إلا أن توقعات الرواتب ما زالت تشكل فجوة بين المرشحين وأصحاب العمل، إضافة إلى نقص الكفاءات الذي مازال يمثل تحدياً واضحاً، مما يجعل من الضروري استمرار تطوير المهارات.

تشمل التحديات الأخرى نقص الكفاءات الفنية وصعوبة الوصول إلى المواهب المواطنة، إلى جانب منافسة أصحاب العمل الآخرين. كما تواجه قطاعات مثل البناء صعوبات في استيفاء ساعات العمل الطويلة المطلوبة.

عند دمج الموظفين المواطنين في الشركة، يواجه أصحاب العمل تحديات، منها متطلبات الراتب غير الواقعية وعدم التوافق الثقافي. أشار 18.18% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم لا يواجهون أي تحديات في هذا المجال.

تستمر توقعات الرواتب غير الواقعية في كونها التحدي الأبرز، بنسبة 50.48%. ورغم انخفاضها عن العام الماضي، إلا أنها تستمر في إبراز الفجوة بين توقعات المرشحين وتعويضات أصحاب العمل.

إلى جانب ذلك، أبلغ 43.78% عن صعوبة توفر المرشحين خلال ساعات العمل الاعتيادية، ارتفعت عن نسبة العام الماضي (33.48%). أما التدريب المكثف والعوائق في التواصل فهما من التحديات الأخرى.

أشارت دراسة إلى تعزيز الحاجة إلى مواءمة أفضل بين توقعات مكان العمل واستعداد المرشحين، خصوصاً فيما يتعلق بالمرونة والمبادرة والالتزام الوظيفي.

أفاد 59% من الموظفين المواطنين بأنهم يحصلون على فرص كافية للتعلم والتطوير، بينما يبدو أن هناك حاجة لتوسيع هذه البرامج بما يتناسب مع تطلعاتهم الوظيفية.

من جهة أخرى، يعتقد 41% من المشاركين أن فرص التعلم غير كافية، مما يبرز وجود فجوات في سهولة الوصول للبرامج أو ملاءمتها.

أفاد 68.90% من أصحاب العمل بتوفير برامج للتعلم والتطوير المهني لموظفيهم المواطنين، ما يعكس زيادة في الالتزام بتأهيل الكفاءات الوطنية مقارنة بـ47.77% في العام الماضي.

يظهر أن هناك 22.25% من أصحاب العمل لا يطبقون برامج التعلم والتطوير، بينما لدى 8.85% خطط لإطلاقها خلال العام. مما يشير إلى الحاجة لمزيد من التوسع في برامج التدريب.