تحذير من تضخم درجات الطلاب في قطاع التعليم والمعرفة

حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ثمانية متطلبات جديدة للتقييمات النهائية في السياسة المحدثة، لتشمل عناصر وضوابط من شأنها ضمان قياس دقيق لمستوى الطلبة. وتوضح هذه المتطلبات شكل الاختبارات ودرجة صعوبتها، وتؤكد على معايير التقييم ومنع تضخم الدرجات الذي قد يعطي صورة غير دقيقة عن تحصيل الطلبة الحقيقي.

تتضمن السياسة إلزامية احتواء تقييم المدارس على معايير محددة في التقييمات النهائية. يشمل ذلك تقييم التقدم الدراسي للطلبة عبر إجراءات تقييم متنوعة وعالية الجودة. تشمل هذه الأسئلة المتعددة الخيارات والأسئلة الإنشائية والمهام العملية والتقييمات القائمة على المشاريع، بما يتماشى مع معايير المناهج الدراسية وتعزيز التفكير النقدي.

تم تكريس الدقة والثقة في القياسات عبر استخدام أدوات قياس متنوعة لتحصيل الطلبة ومدى تقدمهم. وهذا يضمن تطابق التقييمات مع المعايير ويراعي احتياجات الطلبة ذوي القدرات المتنوعة، مع توفير تسهيلات ملائمة لذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية.

تستند السياسة أيضا على استخدام التحليلات التفصيلية والبيانات المجمعة لدعم خطط التدريس والتعليم. يُفترض أن تستخدم نتائج هذه التحليلات لاتخاذ قرارات تستند إلى بيانات موثوقة، وتوجيه الدعم المناسب والتدخلات الفعالة لضمان تحسين الأداء لجميع الطلبة.

من بين المتطلبات الأخرى التي حددتها الدائرة، أهمية وضع مقاييس تقييم ومعايير تصنيف واضحة توافق إرشادات وإجراءات التقييم الداخلية، لتجنب تضخم الدرجات وضمان تماسك وشفافية الممارسات التقييمية.

تؤكد السياسة على ضرورة وضع ضوابط مشددة لمراقبة والإشراف على الاختبارات والتزام المعلمين بالنزاهة الأكاديمية أثناء عمليات التقييم. يجب على المدارس أيضا تنفيذ إجراءات صارمة لضمان جودة التقييم الداخلي، مثل المراجعات الدورية والتدقيق والموافقة على ممارسات التقييم المتبعة ومواءمتها مع المعايير المعترف بها.

تشير الدائرة إلى أن المدارس عليها ضمان كون درجات الطلبة تعكس إنجازاتهم حيال معايير التعلم دون التأثر بالعوامل الأخرى كالانتظام والسلوك. ويمكن للمؤسسات التعليمية استخدام نظام تقييم مرن يعتمد على النسب المئوية أو نظام النقاط فضلاً عن نظامًا هجينًا يجمع بين مختلف أساليب التقييم.

كما أشارت الدائرة إلى أهمية أن تحتوي أنظمة التقييم على خطط تصحيح أو مقاييس "سلم التقدير اللفظي" متوافقة مع التوقعات التعليمية لكل مرحلة، مع توفير أدلة توضح معايير التحويل بين النظم المختلفة عند الحاجة.

أخيراً، يجب مراقبة ومراجعة حدود التقييم ومتطلبات النجاح والرسوب متوافقة مع مناهج وزارة التربية والتعليم، لضمان توافق المدارس مع متطلبات الترفيع والإعادة وفقاً للسياسات الإدارية الخاصة بالطلبة.