المالية تطلق خطتها الجديدة بتعزيز الذكاء الاصطناعي والاستعداد للمستقبل

أقامت وزارة المالية اجتماعاً خاصاً حول الذكاء الاصطناعي، شارك فيه قادة الوزارة ومختصون وكذلك ممثلون عن شركاء استراتيجيين، بهدف تقديم خطة الوزارة الجديدة في هذا المجال المهم.

تركز الخطة الجديدة على ستة مجالات رئيسية: الاستشراف المالي، العمليات الذكية، حوكمة البيانات، تطوير القدرات، البنية التحتية، والأثر المؤسسي. تشكل هذه المحاور أساساً لدعم أهداف الوزارة، وتعزيز كفاءة عملها، وتشجيع الابتكار ضمن المسارات الحكومية المالية.

أكدت وكيل وزارة المالية المساعد في قطاع الخدمات المساندة، فاطمة يوسف النقبي، أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسار الوزارة لاستغلال الذكاء الاصطناعي باستخدام ممارسات عالمية، لتحقق نظاماً مالياً مستداماً وأكثر كفاءة.

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي وسيلة استراتيجية لدعم السياسات، وتوفير قيمة مضافة حقيقية في مجالات التخطيط المالي والإدارة الحكومية.

ذكرت النقبي أن خطة الذكاء الاصطناعي تقدم خريطة طريق واضحة للاستعداد الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار، كما تدعم التكامل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

خلال الاجتماع، قُدّم عرضاً شاملاً لتقييم نضج الذكاء الاصطناعي في الوزارة، حيث تم استعراض القدرات الحالية المتعلقة بتحليل البيانات، المهارات، الحوكمة، والمعايير الأخلاقية.

تضمنت الجلسة أيضاً نقاشات مع الشركاء الاستراتيجيين، تركزت على تحليل النتائج وربطها بالأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، لتعزز مواءمة جهود الذكاء الاصطناعي مع الرؤية المؤسسية.

تلتزم وزارة المالية بتطوير قدراتها المؤسسية والرقمية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقديم حلول مبتكرة تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في الدولة.