الأردن يوقف نشاط الإخوان المسلمين ويغلق مكاتبهم بشكل نهائي

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء عن البدء في التنفيذ الفوري لأحكام القانون بشأن ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها جمعية غير مشروعة.

وقال الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانًا حظر فيه كل نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، مؤكدًا أن أي نشاط لها يعد مخالفًا لأحكام القانون ويستدعي المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على أهمية تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وفقًا للأحكام القضائية ذات الصلة.

أكد الوزير أن الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة يعد محظورًا، وكذا الترويج لأفكارها، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في جميع أنحاء المملكة، تحت طائلة المساءلة القانونية، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.

نبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التعامل مع الجماعة أو نشر محتويات عنها، تحت طائلة المساءلة القانونية.

شدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطهم في أعمال إجرامية مرتبطة بهذه الجماعة، وفقًا للتحقيقات القضائية.

أوضح الوزير أن الجماعة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها بعد الإعلان عن القضايا.

كشف وزير الداخلية أن بعد الإعلان تم ضبط عملية لتصنيع المتفجرات من قبل أعضاء قياديين في الجماعة كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية.

أشار الفراية إلى أن القرارات جاءت لأجل سلامة المجتمع وتعزيزه ضد الأعمال التي تضر بأمن الوطن وتشوه الممارسات السياسية.

أكد وزير الداخلية أن الدولة الأردنية أتاحت للجميع حرية تشكيل الأحزاب وممارسة النشاطات السياسية، ولكنه ثبت أن الجماعة تعمل في الظلام.

اعتبر الوزير ما كشف من متفجرات وأسلحة داخل المدن الأردنية غير مقبول لأي دولة، خصوصًا في ظل محاولات الجماعة لزعزعة الاستقرار.

شدد الوزير على أن استمرار الجماعة في ممارساتها يعرض المجتمع لمخاطر تهدد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن.

في ختام البيان، أكد الوزير حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير ضمن الأطر القانونية، ومساعيها لتحقيق تطلعات الشعب الأردني.