شاهدان يبرئان رجلاً من تهمة استيلاء على 277 ألف درهم

في قضية حديثة في محكمة أبوظبي، رفضت المحكمة دعوى رجل ضد آخر اتهمه بالاستيلاء على مبلغ 277 ألفاً و600 درهم.

ادعى الرجل أنه قدم هذا المبلغ للاستثمار بناءً على اتفاق شفهي بينه وبين المدعى عليه، لكن المحكمة وجدت أن المدعي لم يثبت العلاقة التعاقدية.

في حيثيات القضية، طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور بالإضافة إلى فائدة قانونية وتعويض قدره 20 ألف درهم.

بحسب المدعي، كان قد حول مبلغ 122 ألفاً و600 درهم إلى حساب المدعى عليه وقدم له 155 ألف درهم نقداً بحضور الشهود.

وكان الهدف استثمار هذا المبلغ في التجارة، مع تقسيم الأرباح بين الطرفين بناءً على خبرة المدعى عليه في مجال قطع غيار السيارات.

من جانبه، أنكر المدعى عليه كل الاتهامات وأوضح أن الدفعات كانت عمولات على مشروعات نفذها لصالح شركة المدعي.

تم تحويل الدعوى إلى التحقيق لتأكيد حقيقة المديونية بينما لم ينجح المدعي في تقديم أدلة قوية تثبت ادعاءاته.

أثناء استماع المحكمة للشهود، أكد الشاهد الأول عدم علمه بالتفاصيل، بينما أشار الشاهد الثاني إلى علاقة تجارية بين الطرفين.

لكن المحكمة رأت أن الشاهد الثاني لا يمكن الاعتداد برأيه لأنه مستفيد من العلاقة مما يضعف قيمة شهادته.

بناءً على هذا، رأت المحكمة أن المدعي لم يثبت الدعوى وعجز عن تقديم إثباتات كافية.

لذلك قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بتغطية المصروفات، مستندة إلى غياب الأدلة الملموسة وتعارض الشهادات.

تستند هذه النتائج إلى القاعدة القانونية التي تقضي بأن على الدائن إثبات ادعاءاته وعلى المدين نفيها.

حكمت المحكمة في هذه القضية بإثبات براءة المدعى عليه من الاتهامات لعدم وجود تصريحات مقنعة من جهة المدعي.