صديقة يختفي بعد اقتراض 480 ألف درهم دون سداد الدين

ساعد شخص من جنسية عربية صديقًا له مادياً، حتى بلغ إجمالي ما أقرضه نحو 480 ألف درهم، لكن للأسف لم يجد التقدير المناسب من صديقه المقترض. فقد ماطل هذا الأخير في سداد المبلغ، مما اضطر الشخص في نهاية الأمر إلى اللجوء إلى المحكمة المدنية في دبي، التي حكمت لصالحه وألزمت المدين بسداد المبلغ.

أقام الشخص الدعوى مطالبًا بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 480 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع دفع الرسوم والأتعاب والمصروفات.

وأكد في بيان دعواه أن علاقة صداقة كانت تربطه بالمدعى عليه، قام بموجبه بإقراضه مبالغ مالية على فترات مختلفة بهدف مساعدته مادياً، وتراكمت هذه المبالغ حتى وصلت إلى 480 ألف درهم. وقد طالبه بالسداد، لكن المدعى عليه لم يلتزم بذلك.

وأشار إلى أن المدعى عليه أقر بمديونيته من خلال رسالة نصية أرسلها له عبر «واتس أب»، عرض فيها خطة لسداد المبلغ، مقترحًا دفع مبلغ أكبر من المديونية كتعويض عن التأخير، لكن المدعي طالب فقط بالمبلغ الأصلي.

وعلى الرغم من أنه أمهله الوقت الكافي للسداد، إلا أن المدعى عليه امتنع عن الدفع وتوقف عن الرد على مكالماته الهاتفية، مما دفعه لإقامة الدعوى القضائية.

قدم المدعي مستندات تضمنت محادثات عبر «واتس أب»، تثبت إقرار المدعى عليه بمديونيته. لم يحضر المدعى عليه للمحكمة وتعذرت التسوية بينهم، مما أدى إلى حجز الدعوى للحكم.

وأوضحت المحكمة بضرورة إعادة المال الذي أخذ بلا سبب شرعي إلى صاحبه، كما يحق للقاضي تعويض صاحب الحق عمّا فقده بسبب تأخر المدين.

كما تقرر المحكمة أن الكتابة الورقية التي لم ينكرها المدعى عليه تعتبر حجّة عليه، ما لم ينكر خطه أو توقيعه.

في قضية الدعوى، أكدت المحكمة أن المدعى عليه اقترض المبلغ من المدعي ولم يرده. ومع عدم حضوره أو تقديمه دليلًا يثبت سداده أو تقديم دفع للدعوى، ألزمته المحكمة بالسداد مع فائدة قانونية 5% حتى السداد التام، وكذلك إلزامه بالمصاريف والرسوم.

المدعي أقرض صديقه الأموال على مراحل للخروج من أزمة مالية، لكن انتهى الأمر بالخلاف بينهما وبلجوء الصديق للعدالة للحصول على حقه.