المسؤولية الجديدة في طب التجميل: حكم تاريخي من الاتحادية العليا

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بإرساء مبدأ قضائياً جديداً يتعلق بمسؤولية طبيب التجميل، مؤكدة أن الطبيب يتحمل مسؤولية تحقيق النتائج المستهدفة وليست مجرد بذل الجهود والعناية اللازمة.

وأكدت المحكمة في حكمها أن طبيب التجميل يلتزم بتحقيق الغاية من الجراحة وليس فقط بذل العناية المعتادة، بعكس الأطباء الآخرين، حيث يختار الوسائل المناسبة لعلاج العيوب الجسدية وفق المعايير المهنية.

يؤكد الحكم أن طبيب التجميل يجب أن يلتزم بأعلى معايير الجودة والاختيار الدقيق للعلاج المناسب، نظراً لأن الجراحات التجميلية تعتمد على تحسين المظهر وليس إنقاذ حياة.

في حكمها، أبرزت المحكمة أن عمليات التجميل غير عاجلة، وبالتالي يُسأل الطبيب عن أي تقصير، خاصة إذا كانت الوسائل العلاجية تحمل مخاطر غير مبررة مقارنة بالنتائج المتوقعة.

كانت القضية المتناولة تتعلق بإهمال الطبيب وتسببه في الوفاة، نظراً لانحرافه عن المعايير الطبية في مثل هذه الجراحات.

تضمن الحكم مبدأ جديداً ينص على أن العقد الطبي لجراح التجميل يفرض التزاماً صارماً لضمان سلامة المريض وعدم تعريضه لمخاطر غير مبررة.

كما أقر الحكم أن قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء، للتأكد من استناده إلى أصول مادية وقانونية واضحة.

اقترحت المحكمة على المشرّع ضرورة وضع تشريعات حديثة للحد من الأخطاء في عمليات التجميل.