زوج يطالب باستعادة مهر زوجته المتوفاة... والقضاء يحسم القضية

رفضت محكمة مدنية في الدولة دعوى أقامها زوج ضد قريب زوجته المتوفاة، حيث طالب باستعادة مبلغ يزيد عن 80 ألف درهم، معتبراً إياها الجزء المتبقي من مهر زوجته تم تسليمه له عند عقد القران. أوضح الزوج أن زوجته لم تتسلم سوى 40 ألف درهم.

وأشار المدعي في دعواه إلى أن الجزء المتبقي من المهر توزع بين مصوغات ذهبية ومبالغ نقدية لمشتريات، مؤكداً أن المبلغ ظل ديناً على المدعى عليه حتى وفاة الزوجة. كما أشار إلى أن المدعى عليه وعد مراراً بردّ المبلغ لكنه لم يفعل ذلك.

وأوضح الزوج أن المدعى عليه اعترف أمام لجنة التوفيق والمصالحة بتسلمه المبلغ كهبة ومهر، لكنه لم يقدم ما يثبت تسليم المبلغ كاملاً للزوجة، مما دفع المدعي باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقه مع الفوائد القانونية بنسبة 9% سنوياً.

أكد المدعي أن حيازة المدعى عليه للمبلغ دون رده يعد امتناعاً غير مشروع عن أداء الحق المستحق. أدى ذلك إلى ضرر مادي ونفسي له ولأبنائه القاصرين محرومين من الانتفاع بحق مالي يمكن أن يسد احتياجاتهم المعيشية بعد وفاة والدتهم.

استند في دعواه إلى المادة (318) من قانون المعاملات المدنية التي تجبر على رد مال الآخر دون سبب شرعي، مستنداً إلى المستندات التي تثبت أن ذمة المدعى عليه لا تزال مشغولة بمبلغ يتجاوز 80 ألف درهم، مطالباً بإلزامه برده كاملاً مع تعويض 10 آلاف درهم.

من ناحية أخرى، تناولت المحكمة حيثيات الحكم حيث نظرت الدعوى بمحاضر الجلسات وحضور الطرفين. قدم المدعى عليه مذكرة تطالب برفض الدعوى، فيما تمسك المدعي بطلباته. أكدت المحكمة بعد المرافعات أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.

أوضحت المحكمة أن القاضي يمتلك سلطة تقدير الأدلة واستخلاص فهم الواقع شريطة أن يبني حكمه على أسباب زاخرة. وأفيد أن الأصل براءة الذمة على عاتق المدعي بكافة الأدلة المقبولة قانوناً.

بمراجعة تفاصيل القضية، اعتبرت المحكمة أن المدعي فشل في إثبات استحقاقه للمبلغ، مستندة إلى ما أدلى به المدعى عليه في محضر القضية باعتباره تصريحاً لفظياً بدون تحديد لمصادر المصروفات، ما جعل المحكمة ترفض الدعوى.

خلصت المحكمة لرفض الدعوى لعدم توفر الإثباتات الكافية، وإلزام المدعي بتحمل الرسوم والمصروفات بناءً على المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وبررت قرارها بعدم وجود دلائل ملموسة تثبت أحقية المبلغ المطلوب للمدعي، كما رفضت الاعتداد بتقديم المدعي لأي سجلات.

أكد المدعي في الجلسات أن عدم تقديم المدعى عليه لإثبات صريح بأنه سلم المبلغ كاملاً للزوجة خلال حياتها يعتبر قرينة على أن المبلغ لا يزال قائماً كدين.