محكمة ترفض إلزام المتعثر بسداد 629 ألف درهم قرض

قامت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى قضائية تقدم بها بنك ضد عميل لم يتمكن من سداد قرض بمبلغ 629,223 درهماً. وأشارت المحكمة إلى أن البنك أخفق في اتباع التعليمات ولم يوفر الضمانات اللازمة حيث منح القرض بقيمة تفوق 20 ضعف الراتب الشهري للمدعى عليه.

قام البنك برفع الدعوى طالباً إلزام العميل بسداد المبلغ الأساسي للقرض مضافاً إليه فائدة تأخيرية بنسبة 12% وفائدة اتفاقية بنسبة 5.14% من تاريخ الحصول على القرض، إلى جانب الرسوم النثرية والمصاريف القضائية. وأيد البنك موقفه باستعراض اتفاق القرض وكشف الحساب وصورة الشيك وشهادة الراتب.

أوضحت المحكمة أن اللوائح المصرفية تقضي بألا يتجاوز مبلغ القرض الشخصي 20 ضعف دخل المقترض، وعلى البنوك مراقبة الامتثال لهذا الحد. وأكدت أن الجهات القضائية لا تقبل المطالبات حال عدم توفير المنشآت المالية الضمانات اللازمة للأفراد والمؤسسات الخاصة.

من مراجعة أوراق الدعوى، تبين أن المدعى عليه حصل على قرض بقيمة 650 ألف درهم وأن ضمانات البنك اقتصرت على راتب العميل. وأظهرت شهادة الراتب أن إجمالي الدخل يصل إلى 16,947 درهماً شهرياً، مما يعني أن القرض تجاوز الحد المسموح به بحوالي 20 ضعفاً.

أشارت المحكمة إلى تجاوز البنك للحد الأقصى للقروض المسموح به، علاوة على عدم تقديم شيكات المتعددة كضمان إضافي. نتيجة لذلك، رأت المحكمة أن البنك خالف التعليمات ولم يلتزم بالمعايير اللازمة للضمانات.

الحكم النهائي كان بعدم قبول الدعوى، مع تحميل البنك المصاريف القضائية نتيجة لعدم تقيدها بالالتزامات والتعليمات اللازمة عند منح القرض للمدعى عليه.